تطورات جديدة في قضية اتهام عبد المومني بالتحرش

وجهت لجنة دعم المستخدمة خديجة عبادي، التي تتهم رئيس “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” عبد المولى عبد المومني، (وجهت) مراسلة إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، بعد اكتشافها أن “محضر تفريغ التسجيل الصوتي الذي يثبت واقعة التحرش الجنسي، من طرف رئيس التعاضدية العامة عبد المولى عبد المومني، والمنجز من طرف مفوض قضائي، غير موجود ضمن مرفقات الشكاية، معتبرة أن ازالة هذا المحضر من ملف القضية يطرح العديد من التساؤلات والشكوك حول ما إن كان قد تم تغيب دليل إثبات التحرش الجنسي”.

وقالت لجنة الدعم في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنها “تفاجأت بإصدار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لقرار ضم الشكاية المتعلقة بالتحرش الجنسي للشكاية المتعلقة بالاحتجاز وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر دون فتح تحقيق في الشكاية الثانية وحفظهما، واصفة قرار الحفظ بأنه <جانب الصواب ولم يحقق العدالة والإنصاف التي تفترض في سلطة الملائمة>.

وأشار البيان إلى أنه ” قد أثرت عملية حفظ الشكايتين على نفسية ضحية التحرش خديجة عبادي مما دفعها للقيام بمحاولة انتحار كادت أن تودي بحياتها بتاريخ 22 اكتوبر 2018 “.

ووفقا للمراسلة التي وجهتها لجنة الدعم لرئيس النيابة العامة، اعتبرت (لجنة الدعم) أن قرار الحفظ اتسم
“بكثير من عدم الاستعمال الأمثل لسلطة الملاءمة”، وذلك على اعتبار ’”أن الفعل الجرمي المرتكب من طرف المشتكى به ثابت وقائم في حقه استنادا على أن ملف القضية يتضمن تسجيلات صوتية للمحادثات التي جرت بين المشتكى به والمشتكية خديجة العبادي، والتي تم تفريغها بواسطة مفوض قضائي وأهم ما جاء فيها: مابغيتي تعرضي ما بغيتي تصاحبي معايا ها هما شادين تيقتلو فيك… أنا كيصحابلي جايا تعرضي علي راه عيد المولد النبوي داز باقي غير راس العام…انتسناك تعرضي عليا”، متسائلة ’”ماذا يعني أن يقول المسؤول الأول بالتعاضدية لمستخدمة عادية بالتعاضدية مابغيتي تعرضي ما بغيتي تصاحبي معايا”.

وأعلنت لجنة الدعم على أنه ستتخذ اجراءات قانونية اخرى من قبيل الدعوى المباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية بغاية احالة القضية على القضاء الجالس ليقول كلمته فيها، محذرة من تعرض ضحية التحرش لاي شكل من اشكال العنف او الاستفزاز عند استئنافها لعملها بالتعاضدية، مؤكدة انها ستقوم بمختلف الوسائل لضمان الحماية الجسدية والنفسية للضحية>.