المسعودي: هل النيابة العامة أكثر ملكية من رئيس الدولة التي قررت عدم متابعة المهدوي؟

تساءل عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف المرحلين للدار البيضاء، والزميل الصحافي حميد المهدوي، محمد المسعودي، حول ما إذا كانت النيابة العامة التي قررت متابعة المهدوي “أكثر ملكية من الملك باعتباره رئيس الدولة، لكون هذه الأخيرة قررت عدم متابعة المهدوي ورفضت الانتصاب ضده كطرف مدني”.

وقال المسعودي في تصريح لـ”آشكاين” “الدولة رغم أنها تابعت جل المتهمين في ملف حراك الريف المرحلين للدار البيضاء، صرح دفاعها في هذا الملف أنه غير معني بملف المهدوي ولا ينتصب كطرف مدني ضده”، مضيفا (المسعودي) ” من المفروض أن المهدوي حسب قاضي التحقيق وملتمس النيابة العامة متابع لأنه لم يبلغ عن جريمة تمس أمن الدولة، وليس هناك جريمة أخطر من ذلك، ورغم كل هذا فإن الدولة المعنية الأصلية بهذه المتابعة تقول إنها غير معنية ولا تنتصب كطرف مدني ضد المهدوي، وكما يقول المثال المغربي: أهل الميت صبروا والعزايا كفرو”.

وتساءل المسعودي عمن هو أكثر خطورة “هل الخروج في مظاهرة غير مرخصة وإهانة موظف أو المس بأمن دولة ككل”، مبرزا أن “الأشخاص الذين انتصبت ضدهم الدولة بعضهم متابع فقط بالتظاهر في مسيرة غير مرخصة أو الإهانة والاعتداء على موظف في حين أن المهدوي متابع بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، وبما أن هذه الأخيرة لم تنتصب كطرف مدني ضد المهدوي فربما لكونها اعتبرت تلك المكالمة تافهة ولا تمس أمن دولة”.

وأوضح ذات المتحدث أن متابعة قاضي التحقيق “مبنية على كلام غير معقول وغير منطقي وكذلك توجه النيابة العمة فهو مبني على كلام اعتبرت الدولة أنه لا يعنيها”، مردفا “فالمتابعة التي سطرها قاضي التحقيق بناء على ملتمس للنيابة العامة غير مبنية على أساس لأن المكالمة صادرة عن شخص يتبين أنه غير متزن، فمن يقول إنه صرف 160 ألف أورو على الحراك ولا يتوفر على تعبئة هاتف هل ستأخذ كلامه على محمل الجد؟ هذا إما أحمق أو يتعمد الإيقاع بالمهدوي أو كذاب”، يقول المسعودي ويتابع “من يكون ضمن تنظيم سري لا يقول أسرارا، خاصة لصحافي معروف وقد يكون هاتفه موضوع تحت المراقبة وسيقول إنه سيدخل السلاح بصندوق السيارة ومن سبتة، هل من يتحدث بهذه الطريقة ومع شخص لا يعرفه يمكن أن تأخذ كلامه على محمل الجد؟”

وكان دفاعه المطالب بالحق المدني، أو ما عرف إعلاميا بـ”دفاع الدولة”، قد انسحب من جلسة محاكمة معتقلي حراك والزميل الصحافي حميد المهدوي، وذلك خلال شروع رئيس الجلسة في استنطاق هذا الأخير.

وبحسب ما نقلته لـ”آشكاين” مصادر مقربة من المهدوي، حضرت الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين 12 فبراير الجاري، فإنه “مباشرة بعد مناداة رئيس هيئة الحكم، القاضي علي الطرشي، على الزميل المهدوي، توجه دفاع الدولة إلى رئيس الجلسة لطلب الإذن بالانسحاب، مخبرا إياه أن الدولة لا تنتصب كطرف مدني ضد المهدوي، قبل أن يشاهد المحامي وهو يغادر قاعة المحكمة”.