إجراءات حازمة في قانون المالية لـ2019 للتصدي للمتهربين من دفع الضريبة

كشفت صحيفة “المساء” في عددها الصادر ييوم الاثنين 31 دجنبر، أن مديرية الضرائب ستطبق حزمة من الإجراءات الجديدة لمحاربة الشركات الوهمية وأصحاب الفواتير المفبركة.

وأضافت “المساء” أن الفواتير ستعرف تغييرات مهمة بداية من فاتح يناير، إذ ستصبح الفواتير الالكترونية وثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، ويمكن أن يطالب بها أي زابون في أي قطاع كان، وبالتالي لن تصبح للفواتير المصاغة بخط اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية بعد دخول القانون المالي لسنة 2019 حيز التنفيذ.

وأكدت ذات الصحيفة أن المديرية العامة للضرائب جاءت ببنود جديدة سنة 2018، والتي ستصبح سارية المفعول والزامية ابتداء من 2019، والتي نجدها في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة، والتي تنص على أنه “يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم، أو لزبنائهم فاتورات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي”.