نقابة تطالب أولياء التلاميذ بالدفاع عن المدرسة العمومية

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، إلى “دعم ومساندة المعركة النضالية (الإضراب الوطني العام الإنذاري يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري)، وتفهم دواعيها الموضوعية، مطالبة كل “نساء ورجال التعليم إلى تعويض الحصص الدراسية ليوم الإضراب في وقت لاحق، تعبيرا عن المسؤولية التربوية وقيم المواطنة والالتزام الأخلاقي بأداء الرسالة التربوية النبيلة”.

وجدد المكتب الوطني الكونفدرالي، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، تأكيده على “خوض إضراب وطني عام إنذاري يوم الأربعاء 14 فبراير، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع”، مشيرا إلى أن هذا الإضراب يأتي “أمام إصرار الدولة على التفكيك الممنهج للتعليم العمومي من خلال مشروع القانون الإطار الذي يرسم ضرب المجانية، وذلك بفرض أداء الرسوم على الأسر بما يزيد من إثقال كاهل فئات عريضة من المواطنات والمواطنين”.

واعتبرت النقابة في بيانها، أن إصلاح منظومة التعليم الذي تقدمت به حكومة العثماني، “يعمق الفوارق الاجتماعية ويضرب مبدأ المساواة ويزيد من تفاقم أزمة النظام التعليمي”، واصفة ذلك بأنه بمثابة “إعلان رسمي عن نهاية ما تبقى من المجانية”، وأنه تأكيد على ما سبق وصرح به عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق بأن “الوقت قد حان لترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة”.

وعبرت النقابة الوطنية للتعليم عن رفضها لـ”تجسيد الاختيارات الاستراتيجية (التي) تهدف إلى التخلص النهائي من كل الخدمات العمومية وتفويتها للقطاع الخاص”، معتبرة في ذات السياق، ان “قضية التعليم قضية مجتمعية، لا تهم فقط نساء ورجال التعليم”، معتقدة أن هذه القضية “تقتضي تعبئة واسعة لكل فئات الشعب المغربي وتعبيراته المدنية والسياسية، لمواجهة كل المخططات الرامية إلى الإجهاز على المدرسة العمومية ولفرض تحمل الدولة كامل مسؤوليتها في ضمان الولوج للتعليم عمومي مجاني وجيد للجميع