“رفاق الهايج” يرسمون صورة سوداوية عن الأوضاع الإجتماعية بجهة فاس مكناس

رسمت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، صورة قاتمة عن الأوضاع الحقوقية والإجتماعية بجهة فاس مكناس، بعد وقوفها على “العديد من التراجعات في كافة المستويات.

واتهم المكتب الجهوي للجمعية بجهة فاس مكناس ضمن بيان توصلت به “آشكاين”، “الجهات المسؤولة والمجالس المنتخبة بتكرس الهشاشة والفقر والاقصاء والحكرة نتيجة ارتفاع معدل البطالة بالجهة وانعدام البنيات التحتية لأغلب المناطق بالجهة”.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن ذلك “يكرس عزلة الكثير من المناطق وخصوصا بالعالم القروي الذي تنعدم فيه أبسط مقومات الحياة الكريمة، وعلى رأسها الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الصحة، التعليم، المسالك الطرقية بالعالم القروي، مما أجج ساكنة الجهة ودفعها إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات في محاولة منها للدفاع حقوقها الأساسية ورفع التهميش عنها، وعوض الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة جوبهت هذه الاحتجاجات بقمع شرس واعتقالات واسعة”.

ولفت التنظيم الحقوقي أيضا إلى “خطورة الوضع الصحي نتيجة النقص الحاد في بنيات الاستقبال الصحية من مراكز ومستوصفات وانعدامها في أغلب المناطق القروية، وخاصة استقبال الحوامل رغم وجود بعض المستشفيات الخاصة بالولادة بكل من فاس ومكناس. مما يتسبب في العديد من الوفيات في صفوف الأطفال والأمهات”.

وسجل البيان كذلك “تنامي استغلال الملك العمومي خصوصا من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية بتواطؤ مع السلطات المحلية والمجالس بكل أقاليم الجهة”، إضافة إلى “تلوث مياه واد سبو وتأثيره على البيئة”، فضلا عن “الوضع المتأزم التي تعرفه الجامعة بكل من مكناس وفاس وتازة جراء الأوضاع التي يعيشها الطلبة والتي تدفعهم إلى المزيد من الاحتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة من سكن وتغذية وتعليم مجاني وجيد وتمكينهم من متايعة دراستهم في ظروف أحسن”.

و المكتب الجهوي ذاته، “دعمه وتضامنه مع الحراك الشعبي بمجموعة من المناطق ( الريف، جرادة، أوطاط الحاج، الزراردة. آيت سغروشن، …) من أجل المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”

وعبر المصدر عن إدانته لـ”استمرار التضييق على الحريات العامة وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى الحصار المطبق على فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهويا ووطنيا والتضييق على وجودها التنظيمي والإشعاعي”، كما ندد “بالمتابعات والمحاكمات السريعة والجائرة في حق النشطاء الحقوقيين ويؤكد تضامنه المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين من طلبة وإعلاميين ومناضلي الحركات الاحتجاجية وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ويطالب بالإفراج الفوري عنهم”.

واستنكر البيان “المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة عبر أجهزتها القمعية في مواجهة الحركات الاحتجاجية التي تعرفها الجهة دفاعا عن الحق في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”، مطالبا “الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لكافة المطالب الملحة والآنية لساكنة الجهة وعلى رأسها توفير البنيات التحتية وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ،وفك العزلة عن المناطق المهمشة ( الزراردة، كيكو، مرموشة، أوطاط الحاج، ميسور، بولمان، القرية، غفساي، تازة…..)”.

كما طالب “رفاق الهايج” بـ”حماية البيئة من الأضرار الناتجة عن التلوث الصادر عن وحدات إنتاج زيت الزيتون (تازة، غفساي، تاونات، تاهلة……)”، مؤكدين “على ضرورة وضع سياسة جهوية صحية تستجيب لمتطلبات الجهة ومنسجمة مع حاجيات الساكنة في محاولة لضمان ولوج صحي لجميع المواطنات والمواطنين، ومحاربة تزايد عدد حالات الوفيات في صفوف النساء الحوامل عبر توفير بنية استقبال تستجيب لمعايير منظمة الصحة العالمية”.