فضيحة عقارية أبطالها مسؤولون بالداخلية

ذكرت مصادر إعلامية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال ملف اتهام عامل بوزارة الداخلية، ومسؤولين بالمحافظة العقارية، على محكمة النقض، نظراً لوجود حالة للامتياز القضائي الوجود في المسطرة الجنائية.

وقالت يومية “المساء”، التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء 2 يناير الجاري، إن هذه الفضيحة العقارية كانت قد تفجرت من قبل حقوقيين، مشيرة إلى أن أبطالها مسؤولين سامين بوزارة الداخلية، وموظفون كبار بالمحاافظة العقارية.

وأضافت “المساء”، أن الحقوقيون قدموا وثائق ومستندت خطيرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مؤكدة أن هناك شبهة تزوير لحقت كلا من الخريطة الطبوغرافية لمزارع دوار تيولي بمنطقة تمصلوحت و التعرضات التي أقيمت من طرف السلطات.

ويشار إلى أن مديرية الشؤون القروية قدمت شكاية ضد سكان المنطقة،، حيث استعملت مجلس نيابي وهمي غير موجود قانونا لادعاء أن العقارات المتواجدة بمزارع تيولي تكتسي صبغة جماعية.