الجزائر تشيد مراكز مراقبة جديد على الحدود مع المغرب

أعلنت السلطات الجزائرية، زيادة عدد مراكز المراقبة الحدودية على الشريط الفاصل بين الجزائر والمغرب، ببناء 10 مراكز جديدة، “دعما للمراكز الرقابية ال 24 التي وضعتها سنة 2015 لتفعيل تدابير الرقابة وصد عمليات التهريب بين الدولتين”.

ويهدف المخطط الرقابي الجديد، بحسب ما أفادت به جريدة البلاد الجزائرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، الذي جاء إلى “منح سند داعم لعمل الوحدات المكلفة بحراسة وأمن الحدود البرية”، مضيفة أن “المراكز الجديدة التي يتم الاشتغال عليها في هذه الأيام، تقرر إقامتها على مستوى المدن الحدودية الست التي تعد نقاط حدودية حساسة جدا”، مشيرة إلى أنه “غالبا ما تستغلها عصابات التهريب القادمة من مناطق الجوار لإدامة التهريب التي يعتمد عليها بنسبة 70 بالمائة اقتصاد مدن شرق المغرب”. وفق تعبيرها.

وقال الجريدة الجزائرية، إن “المراكز الجديدة التي يتم إرفاقها بتجهيزات هندسية و33 كاميرا مراقبة حدودية تعتبر مصدرا هاما للتعقب وتغطية المنافذ الحدودية الواسعة من صنف “ستس 12000″، وتعمل على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع”، كاشفة أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لحرس الحدود، شكلت خلية عمل ومتابعة للأشغال الجارية التي تقرر الانتهاء منها قبل تاريخ 30 أبريل القادم من السنة الجارية،” معتبرة أنها “ستعطي دعما لحرس الحدود في محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود”.

وسيتم على ضوء هذه المراكز الجديدة التي تقرر إقامتها على النقاط الحدودية مع وجدة وبركان وتاوريرت إضافة إلى جرادة شرق المملكة المغربية حسب المصدر نفسه، زيادة عدد فرق حرس الحدود، لتوفير المعلومة الأمنية بخصوص تحرك شبكات التهريب ومواجهة خطر التهديدات الإرهابية التي صارت تهدد الجزائر على الشريط الفاصل بينها وبين المملكة المغربية.

مبررات أم إتهامات

وبررت السلطات الجزائرية هذه الخطوة بحسب ذات المصدر، بـ”توفر معلومات استخباراتية تفيد بوجود تهديد إرهابي موجه ضد الجزائر من خلايا نائمة لتنظيم داعش يديرها مغاربة بالتواطؤ مع جزائريين كانت تنشط في السلاسل الجبلية لوجدة المطلة على هضبة العصفور بمنطقة الزوية ببلدية بني بوسعيد”.

وإسترسل المصدر، أن هذه “التجهيزات الرقابية الجديدة تندرج في سياق تحصين المدن الحدودية من محاولات اختراق الحدود من قبل مغاربة”، مبرزة أن هناك تقارير أمنية تحدثت في الفترة الأخيرة عن قيام مدججين بأسلحة باقتحام قرية فلاحية ببلدية السواني بدائرة مغنية وإطلاق أكثر من 140 رصاصة لترهيب المواطنين، وخلفت الحادثة حالة استنفار قصوى من قبل مصالح الأمن التي طوقت الطريق الوطني رقم 07 بحثا عن الفاعلين الذين لاذوا بالفرار عبر منافذ “أولاد براجح” القريبة من مدينة وجدة”. وفق تعبير البلاد الجزائرية.

وزادت الجريدة القريبة من الجنرالات الجاثمين على صدور الجزائرين منذ عقود، لـ”مضاعفة النقاط الرقابية لفرملة “المهربين المراركة” (وفق تعبيرها) الذين وجدوا تسهيلات مشبوهة من جزائريين يشتغلون ضمن عصابات مغربية في تهريب المخدرات”، مشيرة إلى أن “تقرير غرفة التجارة والصناعة لمدينة وجدة يعترف بوجود أكثر من 10000 جزائري يغطون معظم احتياجات الاستهلاك للجهة الشرقية للمغرب”، الأمر الذي يبين أن الجزائر تشكل مصدر حقيقي للتهريب نحو المغرب الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الإقتصاد الوطني.

يشار أن هذه الخطوة الجزائرية تأتي بعد التصريحات المستفزة لعدد من سياسيي قصر مرداية المعروفين بولائهم لحكم العسكر بالجارة الشرقية، والتي تتهم المغرب تارة “بإغراق الجزائر بقوافل الكوكاين والمخدرات”، وتارة “بتمويل المشاريع التي أطلقها المغرب بالقارة الإفريقية من أموال المخدرات”، وهو في حقيقة الأمر يعد هروبا إلى الأمام بعد تمكن المغرب من تضيق الخناق عن إنفصاليي البوليساريو الذين يتستغلهم الجنيرالات للظهور كقوة إقليمية ولإلهاء الشعب الجزائري عن المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي يعمقها حكم العسكر.