مدير سجن عكاشة “ينسف” جلسة محاكمة المهداوي ومعتقلي الحراك

أدت مصادرة مدير السجن المحلي عين السبع “عكاشة” لأوراق كانت بحوزة القيادي بحراك الريف، ناصر الزفزافي، ومصادرة وثيقة أودعتها زوجة الصحافي حميد المهداوي بإدارة السجن من أجل إيصالها له، (أدت) إلى نسف الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ففي الوقت الذي انطلقت فيه الجلسة المذكورة، ونادى رئيس الجلسة، علي الطرشي، على المهدوي من أجل مواصلة الاستماع إليه، تدخل ناصر الزفزافي ليُذكِر الطرشي، بأنه كان قد أخبره في جلسة الأمس بمصادرة مدير سجن عكاشة لأوراق كان يدون عليها معلومات سيحتاجها في جلسة محاكمته وبأن رئيس الجلسة لم يجبه.

وبينما كان الزفزافي يتساءل من داخل القفص الزجاجي، عن مصير أوراقه وسبب عدم توضيح رئيس الجلسة ما الذي حل بها، أمر هذا الأخير بطرده من قاعة الجلسات، لينسحب بقية المعتقلين تضامنا معه، فيما ظل المهدوي ماثلا أمام القاضي، فيما تدخل ممثل النيابة العامة، ليعلن أن إدارة السجن راسلت النيابة العامة وأخبرتها بأن الإدارة صادرت الأوراق التي كانت بحوزت الزفزافي لأنها كانت تحتوي على أشياء ممنوعة، فطالب الدفاع بالكشف عن هذه الأشياء الممنوعة التي تحتويها الأوراق، فحصل توتر بين النيابة العامة والدفاع لترفع الجلسة للاستراحة.

وعند استئناف الجلسة نُودِيَ على المهدوي ليمثل أمام القاضي، في وقت أصر فيه بقية المعتقلين على مقاطعة الجلسة ليتدخل الدفاع من جديد ويتساءل مع هيئة الحكم حول ما إذا كانت تنهج هذه السياسة لتدفعه (الدفاع) للانسحاب، حينها تدخل المهدوي وقال:”إنه إذا ما انسحب دفاعه فسينسحب هو أيضا”.

وأضاف المهدوى متسائلا: “لماذا مدير السجن خلق هذا النوع من التوتر في جلسة الاستماع إليَّ بالضبط؟”، مستدركا ” لأنه يعرف أنني سأبلغ عن جرائم لا يتصورها العقل، وبالتالي يهدف إلى خلق هذه الأجواء المتوترة حتى لا تنتبه الصحافة لما سأقول لكن رغم ذلك فأنا صامد وسأبلغ بتلك الجرائم”، قبل أن يأمر القاضي بطرده من قاعة الجلسات، ويرفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.