تورط برلماني عن البيجيدي بالرباط في تبديد أموال عمومية

شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط في بحث الخلاصات التي حملها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية.

وكشفت جريدة “المساء” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 8 يناير الجاري، أن مصالح الامن دخلت على الخط بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الطلب الذي تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام، على الفرقة الجهوية لفتح “تحقيق وبحث معمق” بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ والغدر، وتضارب المصالح”.

وأكدت ذات الجريدة على أنه من المنتظر أن تستمع الشرطة القضائية إلى ممثل عن الجمعية، قبل أن تحدد لائحة الأسماء التي سيتم استدعائها، بعد أن التمست الشكاية اصدار تعليمات للشرطة القضائية المختصة، قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية.

كما قررت الشرطة القضائية الاستماع إلى النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ورئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط، عبد الرحيم لقرع، إلى جانب صاحب شركات للتموين، ورؤساء المصالح بالمقاطعة، وأعضاء مكتب مجلس المقاطعة، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.