الوزارة تستفسر الأساتذة المضربين والسلطات المحلية تتصل بالمديرين

علمت “آشكاين” أن جل الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب الذي دعت له “التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات لموظفي وزارة التربية الوطنية”، تم استفسارهم من طرف وزارة التربية الوطنية عن طريق مديري المؤسسات التعليمية التي يزاولون مهامه بها.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها “آشكاين” من مصادر تعليمية، فإنه في اليوم الموالي للإضراب الذي دعت له التنسيقية المذكورة، وقبل ولوج الأساتذة للفصول الدراسية، طالبهم المديرون بالإجابة عن استفسار حول ما اعتبروه “تغيبا غير مبرر عن العمل يوم الاثنين 12 فبراير الجاري”، وهو اليوم الذي كانت التنسيقية قد قررت خوض إضراب عن العمل فيه.

وأوضحت ذات المصادر أن “الأساتذة أجابوا عن استفسار المديرين بكونهم (الأساتذة) كانوا في إضراب وأرفقوا البيان الذي دعا لذلك مع الاستفسار الذي توصلوا به من المديرين”.

من جهته، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات لموظفي وزارة التربية الوطنية”، إن هذا الإضراب لا يحتاج إلى استفسار، لأنه ليس غيابا غير مبرر”، مشيرا إلى أنه “قبل موعد الإضراب تم إخبار إدارات المؤسسات التعليمية بهذا الأمر”.

وأضاف السحيمي، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أنه “حتى السلطات المحلية على علم بهذا الإضراب، لأن عناصرها اتصلت بمديري المؤسسات التعليمية من أجل معرفة أسماء الأساتذة المضربين، لإحصائهم”.

وكانت التنسيقية المشار إليها قد نظمت مسيرة وطنية يوم 11 فبراير وإضرابا عاما يوم 12 من نفس الشهر وذلك في سياق احتجاجات تخوضها للمطالبة بـ”الترقي وتغيير الاطار بناء على الشهادة الجامعية”.