خبير مالي يكشف تفاصيل غير معروفة عن نظام “الفوترة” الذي أغضب التجار

أثار ”نظام الفوترة” الإليكتروني الجديد الذي أقرته الحكومة الكثير من الجدل وسط تجار الجملة والمهنيين وأصحاب المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة.

وبالرغم من التوضيحات التي قدمتها إدارة الضرائب بخصوص هذا الأمر ،الذي أكدت فيه أن هذا النظام لا يعني التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي، إلا أن مجموعة من التجار والمهنيين يصرون على الاحتجاج حتى بعد تجميد القرار من طرف الحكومة.

وفي هذا الصدد أجرت “آشكاين” حوارا مع الخبير المحاسباتي “المهدي الفقير” من أجل تسليط الضوء على هذا النظام الجديد وتعريفه الوقوغ عند أسباب إثارته للجدل وسط التجار.

بداية ماهو تعريف هذا النظام الجديد وماهي مميزاته ؟

نظام “الفوترة الجديد” الذي أقره قانون المالية لسنة 2019، ينص على إلزامية خضوع جميع المبيعات التجارية لنظام ومبدأ “الفوترة “من أجل تعزيز مصداقية وحجية المبيعات، بمعنى أن كل فاعل اقتصادي يجب أن يبين مبيعاته بالفواتير، هذه الأخيرة التي تم تقنينها هي الأخرى والتي يجب أن تتوفر على جميع المعطيات الخاصة بالزبون والممول ورقم “التعريف الموحد” للشركة ، بمعنى أنه لا يقبل أن تتم معاملة تجارية بين أي فاعل وشركة بدون الإدلاء برقم تعريف الشركة ، هذه كلها قوانين تم تسطيرها في القوانين المالية للسنوات الماضية، لكن هناك استثناءات تخص الفاعلين الاقتصاديين الخاضعين للنظام الجزافي ، الذين يحققون رقم معاملات لا يتجاوز مليون درهم في العام ، ومتعهدي الخدمات الذين يحققون رقم معاملات لا يتجاوز 250 ألف درهم ، فهؤلاء خارج هذا النظام لأنهم ليسوا ملزمين بمسك المحاسبة.

إذن كيف جاء تنزيل هذا القانون؟

القانون جاء في إطار استراتيجية كاملة لتمكين الإدارة من تعزيز الرقابة الضريبية، هذا القانون الخاص بـ”الفوترة” وقبلها كان تعميم رقم التعريف الموحد، وهنا يجب التنبيه إلى أن الإدارة العامة للضرائب سبق وأن اكدت انه حوالي 53 مليار من الفواتير لا تؤدى عليها الضرائب، وهو رقم مهول جدا، وبالتالي فهذا القانون جاء لدعم قدرات إدارة الضرائب من أجل تعزيز نجاعة تحصيل الديون العمومية .

طيب لماذا إذن يرفض التجار هذا النظام ؟

لأنه وقط إشكال ترتب عنه خلط في الأمور، لأن القانون عندما يتحدث عن نظام “الفوترة “فإنه يستوجب تراتبية متسلسلة في الفواتير أي أنه يمنع إعطاء فاتورة بدون أرقام متسلسلة من الممول الأول او التاجر إلى غاية المستهلك، وهذه التراتبية تكون في الغالب بنظام معلوماتي، كما ان هناك مقتضى اخر أثار جدلا والذي ينص على إجبارية التوفر على نظام معلوماتي “للفوترة” ، وهو مقتضى غير متكامل لأنه يجب ان ينظم بنص قانوني غير موجود ولم يخرج بعد للوجود، ولذاك اختلط على البعض الأمر، واعتقد الجميع انه سيكون هناك نظام معلوماتي للفوترة يرتبط مباشرة بإدارة الضرائب، ولكن مع الأسف كل هذه مغالطات لا أساس لها من الصحة.