برلمان البيجيدي يوجه صفعة جديدة لماء العينين

آشكاين/ خالد التادلي

وجه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صفعة للبرلمانية أمينة ماء العينين، عندما تجاهل التضامن معها في قضية تسريب صور لها بالعاصمة الفرنسية وهي بلباس عصري وبدون غطاء رأس، حيث جاء البيان الختامي للدورة العادية للمجلس المنعقدة نهاية الأسبوع الجاري، بمدينة سلا، خاليا من أي إشارة إلى ماء العينين.

وإكتفى المجلس الوطني للبيجيدي في بيانه الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، بالتعبير عن “إدانته لكافة حملات التشويش والتبخيس والتدليس والتشهير والاستهداف التي يتعرض لها الحزب وقياداته ومناضلوه بالموازاة مع تحقير دور المؤسسات المنتخبة وتبخيس أدائها”، مجددا عزم مؤسسات الحزب على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد وصمود أعضائه في مواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة، والتعاطي الجاد والمسؤول مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية”.

ويأتي تجاهل برلمان البيجيدي لتضامنه مع ماء العينين، بعد إمتناع الأمانة العامة عن التضامن مع القيادية المعروفة بقربها من عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق للبيجيدي ورئيس الحكومة المعفي، في إجتماعها الأخير.

كما أن تجنب أجهزة العدالة والتنمية التضامن مع ماء العينين، يأتي في ظل التصريحات الداعمة لها الصادرة عن بنكيران، بالموازة مع إنعقاد دورة المجلس الوطني، والتي دعا فيها ماء العينين إلى تحريك متابعة قضائية ضد الأشخاص الذين سربوا الصور المثيرة للجدل.

“أغراض سياسية مكشوفة في متابعة حامي الدين” 

وبالمقابل، عبر المجلس الوطني عن قلقه الشديد من قرار المتابعة عبد العلي حامي الدين، مستغربا من إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكايات كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة، في أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وسبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرارابعدم فتح التحقيق فيها”.

وإعتبر البيان أن “هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد”، مؤكدا أن موقفه يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانونوعلى حقوق المتقاضين.