تقرير يرصد اختلال معاملات المغرب مع تركيا

أسهمت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا التي دخلت حيز التنفيذ قبل قرابة 12 عاما، في تحقيق تطور هام في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع تسجيل ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا، التي تعمل شركاتها البالغ عددها 80 بالمغرب، في صناعات النسيج والغذائية والأثاث، والعقار والبناء والبنى التحتية، خاصة الطرق السريعة، والسكك الحديدية.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية، إن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا في 2016، صعد إلى ما يقارب أربعة أضعاف عما كان عليه في 2006، إلى 25.6 مليار درهم ، وفق إحصائيات رسمية صدرت في أكتوبر الماضي، وذلك في الوقت الذي كان حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا في 2006 (تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ) لا يتجاوز 6.6 مليار درهم.

واعتبر عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “العلاقات التجارية للمغرب مع تركيا لها أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية على المستويين القاري والعالمي”، مضيفا أن “التعاون الاقتصادي بين المغرب وتركيا نموذج للتطور في العلاقات التجارية بين البلدان الإسلامية، خصوصا بين بلدان شمال إفريقيا وشرق آسيا والشرق الأوسط”، داعيا إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لتجاوز التأخر المسجل في العلاقات الاقتصادية بين البلدان الإسلامية”.

ومن جهته، يعتقد سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي، أن “اتفاقية التبادل الحر مع تركيا جاءت في إطار استراتيجية المغرب لتنويع شركائه الاستراتيجيين والانفتاح على الاقتصاديات الجديدة”، مؤكدا ان “العلاقات التجارية بين البلدين تحتاج إلى نوع من التكامل والتوازن”، ملفتا إلى أن “تقييم الاتفاقية يؤكد حصول اختلال في الميزان التجاري لصالح تركيا”، مشيرا إلى أن “الاختلال طبيعي لأن تركيا تعتمد كثيرا على الصناعة التصديرية”.

يشار أن المغرب، في يناير الماضي، قد أعاد فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي، مرجعا ذلك إلى “الاختلالات التي يشهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق المحلية، ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية”، خاصة أن “النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل”.