نقابي عن التجار يكشف عن مصير إضرابهم المقرر يوم الخميس

بعد موجة الغضب العارمة التي سادت صفوف التجار الصغار، إثر الإضرابات التي شلت الحركة الاقتصادية بعدد من المدن، أبرمت المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء 15 يناير، اتفاقا مع ممثلي التجار يرمي إلى وقف الإجراءات المرتبطة بنظام الفاتورة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، قال نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إن “الاتفاق الذي أبرم مع وزير الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، ينهي جزءا كبيرا من الخلاف الذي كان بين التجار والحكومة، وبه فلا مجال للاستمرار في خوض أي إضراب في هذه المرحلة، العودة إلى الاحتجاج بصفة عامة سنلجأ إليها في حالة عدم التزام الحكومة بوعودها”.

وأضاف النوري في تصريح لـ”اَشكاين”، أن “كل الإضرابات التي تمت برمجتها في السابق سيتم وقفها”، مشددا على أن “الحكومة كانت فعالة في الحوار وخوض الإضراب في ظل الحوار، يعني دخولنا في النفق المظلم”.

وأكد النوري على أن “اتفق التجار مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تضمن مجموعة من النقاط، أبرزها، وقف الإجراءات المرتبطة بنظام الفاتورة الإلكترونية والتأكيد على أنه لن يتم الشروع في إعداد النص التنظيمي المحدد لكيفية تطبيقها، وكذا التأكيد على أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة ice وفي نفس السياق ستتكفل إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: “بعد نقاش طويل بين الأطراف الحاضرة للاجتماع، تم الاتفاق على طبيعة البيانات التي يجب أن تتضمنها الوثيقة التجارية لإثبات حيازة السلع المنقولة عبر الشاحنات وطنيا، عند المراقبة الجمركية، فيما تم اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع، وذلك بخصوص الإجراءات المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية “.

تجدر الإشارة إلى أنه من أجل تتبع تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، سيتم تنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح وتبسيط التدابير والإجراءات الضريبية، تم تشكيل لجنة لهذا الأمر.