منع “عشاء العدمين” يجر لفتيت للمساءلة

آشكاين/ خالد التادلي

إثر منع جميعة “جذور” من القيام بأنشطتها من طرف السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، بسبب صدور حكم قضائي إبتدائي يقضي بحل هذه الجمعية بمبرر “إساءة الحوار إلى الدين الإسلامي، وإهانة هيئة منظمة وموظفي الإدارة العمومية، والمجاهرة بتعاطي المشروبات الكحولية أمام جمهور من بينه قاصرون”. إعتبر عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار، أن قرار المنع لم يستند على أساس قانوني.

وطالب بلافريج، في سؤال وجهه لعبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، بالكشف عن تداعيات قرار منع هذه الجمعية من إستكمال أنشطتها من طرف السلطات المحلية دون سند قانوني، وكذا تحديد التدابير والإجراءات التي يعتزم الفتيت إتخاذها من أجل تطبيق القانون”، معتبرا “جميعة جذور من الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي بالمغرب، بفعل تنظيمها لعديد من الأنشطة التي تهذف إلى دمج الثقافة في السياسيات العمومية للتنمية البشرية والإجتماعية والإقتصادية والساعية إلى نشر ثقافة داخل المجتمع المغربي”.

وأكد البرلماني ذاته، على أن أنشطة جمعية جذور التي إتهمت بالإساءة للدين الإسلامي، وإهانة موظفي الإدارات العمومية، تتم بفضل الشراكات المتعددة التي إستطاعت أن تربطها مع العديد من الفاعلين الوطنيين والدوليين في الحقل الثقافي من بينها وزارة الثقافة والسفارة المغربية بباريس ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة”.

ويأتي سؤال بلافريج لوزير الداخلية، بعد أن إستأنفت جمعية جذور الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإبتدائية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018 القاضي بحلها، ما يعني، حسب النائب البرلماني، أن الحكم القضائي الذي يقرر الحل لم يدخل حيز التنفيذ”، مشيرا إلى انه “برغم من توفر”الجمعية على وصل مؤقت من المحكمة يمنحها كامل الحق في مواصلة أنشطتها إلا أنه تم منع نشاط كان مقررا للجمعية يوم 12 يناير الجاري من قبل رجال السلطة”.

الجدير بالذكر أن جمعية جذور تأسست سنة 2010 بمدينة الدار البيضاء، وتسعى إلى نشر الثقافة وتشجيع الصناعة الإبداعية والتعاون في القارة الإفريقية، وجاء قرار حلها بعدما أن استضاف مقرها في الدار البيضاء حلقات من برنامج يبث على “يوتيوب”، تحت اسم “1دينير 2 چونس”، وكانت “ملحمة العدميين” من أكثرها إثارة للجدل.