“مول 17 مليار” يكشف كيف حصلت زوجته على 100 مليون من البطاطس

آشكاين/ خالد التادلي

تستمر أطوار محاكمة زين العابدين حواص، رئيس جماعة حد السوالم المعزول والمعروف بـ” مول17 مليار”، للكشف عن مصادر إثرائه بلا سبب، بحيث برر مصدر مبلغ مليون درهم (100 مليون سنتيم) الذي تسلمته زوجته من طرف حكيم عفوت، نائبه في البلدية، والمتابع على ذمة القضية نفسها في حالة سراح، بأنه مبلغ تأتى له من عائدات تجارته في البطاطس.

وأضاف حواص، خلال جلسة يوم الأربعاء 16 يناير الجاري، بالقاعة 6 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن جميع الصفقات العمومية التي وقع عليها أثناء رئاسته لبلدية حد السوالم كانت شفافة.

وشهدت محاكمة “مول 17 مليار” مشادات بين هيئة دفاعه، وممثل النيابة العامة القاضي “حكيم وردي”، عندما وجه هذا الأخير سؤالا للمتهم متعلق بمصدر مبلغ 100 مليون سنتيم التي سلمها نائبه حكيم عفوت، نقدا، إلى زوجته، أمام مقر شركة لانتاج الأعلاف تقع على الطريق الوطنية «رقم 1»، المعروفة بطريق الجديدة.

إحتجاج الدفاع ومصدر 100 مليون

سؤال ممثل النيابة العامة أثار حفيظة هيئة الدفاع عن المتهم، بحجة أن السؤال ليس موضوعا للمتابعة المسطرة من طرف قاضي التحقيق، وأنه سبق أن تم طرحه على المتهم حكيم عفوت. إلا أن ممثل النيابة العامة اعتبر أن سؤاله في صلب القضية، حيث سمحت هيأة المحكمة بعد المداولة بين أفراد هيأتها على المقعد بطرح السؤال، حيث قال المتهم إن مبلغ 100 مليون سنتيم المذكور، هو حصيلة عائدات أسبوع من تجارته في البطاطس، وقد منحه لنائبه عفوت من أجل إيداعه في حساب زوجته.

وعقب ممثل النيابة العامة، على إجابة المتهم، بالقول: “هل تتوفر على تجارة البطاطس، مشددا على أن “أي معاملة تفوق قيمتها 10 آلاف درهم، (وأنت مشرع.. يقول ممثل النيابة العامة مخاطبا المتهم باعتباره برلمانيا سابقا)، ينبغي أن تؤدى بشيك غير قابل للتظهير”. الأمر الذي دفع دفاع المتهم إلى الإحتجاج على سؤوال النيابة العامة على إعتبار أن هناك للراحل الملك الحسن الثاني الذي أعفى الفلاحين من جميع أنواع الضرائب.

وردت النيابة عامة على إعتراض الدفاع بالقول: إن “الكلام الذي قاله الدفاع، لا سند له، لأن النيابة العامة لم تسأل المتهم عن الضريبة، وإنما عن فواتير تبرر تلقيه لمبلغ 100 مليون سنتيم” موضوع سؤال ممثل الحق العام الموجه إلى المتهم، الذي صرح أمام المحكمة أن التعاملات في المجال الفلاحي يتم استخلاص عائداتها نقدا.