جمعية حماية المستهلك تستنكر إضراب التجار وضغطهم على المواطن بدل الحكومة

تزامناً مع وصول حواراتهم الماراطونية مع الحكومة و القطاعات الوزارية المسؤولة من قبيل إدارة الضرائب و مديرية الجمارك إلى الباب المسدود،  نفذ التجار و المهنيين بربوع المملكة منذ يوم أمس الأربعاء 16 يناير الجاري، خطوة إغلاق محلاتهم التجارية، كتصعيد لعدم استجابة المؤسسات المذكورة لطلباتهم المتجلية في إعادة النظر في الإصلاح الضريبي وكذا إرجاع البضائع التي تم استصدارها إلى أصحابها.

ومع شل الحركة الاستهلاكية من قبل التجار المهنيين، وجد المستهلك المغربي نفسه بين مطرقة الحكومة التي لم تستجيب لمطالبهم، وسندان التجار الذين قطعوا التموين عن المغاربة، ما دفع بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى الدخول على الخط حيث أدانت تصرف الحكومة وتعنتها أمام مطالب التجار، وكذا إضراب المهنيين وإقدامهم على هذه الخطوة (الإضراب).

واستنكر بوعزة الخراطي، رئيس ذات الهيئة المدنية في تصريح لـ”آشكاين”، عدم استجابة الحكومة لمطالب التجار و المهنيين، وكذا الطريقة التي تعامل بها الحرفيين “الذين استغلوا موقع قوتهم، إذ بدل أن يضغطو على الحكومة رجعو يضغطو على المستهلك المغربي بإغلاقهم لمحلاتهم التجارية وشل حركة الاستهلاك”.

وكشف الخراطي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن الحكومة لم تستشر جمعيات حماية المستهلك، و”كأننا لا نوجد وكان المستهلك ماكاينش، وهذ الشي لمسناه حتى أيام المقاطعة التي كانت، إذ جلست الحكومة مع كل شي إلا حن، حتى ولينا تينطبق علينا المثل المغربي لي تيقول، إلى تناطحو التيران كحالت على البرواق”. حسب تعبير الخراطي.

وقال بوعزة الخراطي، إن الحكومة غيبتهم كمجتمع مدني يعنى بحماية المستهلك المغربي، من الحوار الذي باشرته مع المهنيين و التجار، ” في تنافي مع ما جاء به دستور 2011، الذي أكد على المقاربة التشاركية، بين مختلف القطاعات و الانفتاح على المجتمع المدني”.

وجدير بالذكر أن الخراطي، شدد على أنهم كجمعية مدنية تسهر على حماية المستهلك، سبق لهم ونبهوا  الحكومة و البرلمانيين، بالتأثيرات السلبية التي يمكن أن تخلقها ميزانية 2019، على المستهلك و الاقتصاد المغربي معاً، مردفاً، ” احن دابا تنجنيو وتنحصدو الأخطاء ديال بعض الناس لي اتعطاتهم مناصب بدون كفاءة من أجل تدبير الشأ المغربي”. يقول الخراطي.