أقصبي: هكذا ارتكبت الحكومة جريمة إقتصادية في قطاع المحروقات

آشكاين/ خالد التادلي

قال نجيب أقصبي، الخبير الإقتصادي، إن مسؤولية الحكومة في ملف المحروقات بما فيه وضعية مصفاة تكرير البترول “لاسامير” تعد تاريخية، وستحاسب عليها كجريمة إقتصادية”، معتبرا أن “تماطلها يدخل في إطار المناورة لأنها تعلم أن عملها محدود بخطوط حمراء تتعامل معها وتدبرها. لأن بنيتها لا تسمح لها أن تتعامل بصفة عقلانية مع ملف المحروقات”.

وأكد أقصبي في تصريح لـ”آشكاين”، على أن “إنخفاض سعر البترول دوليا أدى إلى خفض حدة طرح ملف المحروقات في الظرفية الحالية؛ لكن سيعاد طرحه بقوة أكبر إذا إرتفعت الأسعار من جديد”، مشدد على أنه “ليس للحكومة أي مبرر لعدم التحرك في أقرب وقت لوقف النزيف في هذا القطاع، إذا كانت لها إرادة وإذا لم تكن كذلك أو كانت لها إرادة أخرى يجب أن تكون واضحة وتتحمل مسؤوليتها”.

ويرى الخبير الإقتصادي، أن “الجميع يقر بأن حل ملف مصفاة لاسامير ليس هو القضاء بل هو حل سياسي بإمتياز، وإلا فإن الحكومة تريد أن تجهز على جوهرة الإقتصاد المغربي، وتشرد الألاف من العمال بمدينة المحمدية، وتحرم البلاد من آلية من الآليات الإستراتيجية للتحكم في الطاقة”.

وإعتبر أقصبي أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في الشؤون العامة والحكامة، عبر عن ألا إرادة للحكومة في حل ملف المحروقات فهو من بين الذين لا يردون الحل السياسي بل من الذين يريدون لملف المحروقات أن يتجه من الأسوء إلى الإفلاس، لهذا يجب على الحكومة أن تعرف أن مسؤوليتها تاريخية وأن تحركها خطير جدا في هذا الملف”.