أقصبي: لماذا يُضرب التجار الصغار وهم غير معنيين بنظام الفوترة الإلكترونية؟

آشكاين/ خالد التادلي

شل الإضراب الذي خاضته النقابات وجمعيات التجار الحركة الإقتصادية في عدد من مدن المغرب، تعبيرا منها على رفض نظام الفوترة الجديد، برغم من الإتفاق الذي عقد بين الحكومة وممثلي التجار والذي يقضي بتوقيف الإضراب، وكذا برغم من التوضيحات التي قدمتها المديرية العامة للضرائب.

في هذا الصدد، قال نجيب أقصبي، الخبير الإقتصادي، والأستاذ الجامعي، “إن رفض التجار لنظام الفوترة الجديد أو إضرابهم ضده، مبني على سوء تفاهم”، مبرزا أن “التجار الصغار ليسوا معنين بالنظام الجزافي، لهذا فالسؤال الحقيقي هو من أدخل لهم فكرة أنهم معنين بهذا النظام في عقولهم”.

واردف أقصبي في تصريح لـ”آشكاين”، أن التجار الصغار المقهرين إحتجوا لأنهم ظنوا أن الدولة تريد أن ترفع الضرائب عليهم لذلك يشعرون بالحيف لأن نظام الفوترة غير عادل، وهذا مفهوم ومطلوب ولكن المشكل أن إحتجاجهم مبني على سوء تفاهم”.

وأكد الخبير الإقتصادي أن التجار الصغار ليست لهم الإمكانية لا المالية والتنظيمية حتى يقوموا بنظام المحاسبات”، معتبرا أن “القضية مغشوشة من بابها إلى محرابها، لأن التجار الصغار ليسوا إلا حلقة للتلاعب في الفواتير الذي يقع من الفوق إلى الأسفل، ولا معنى أن تترك كبار التجار وتستهدف صغارهم”، مشددا على أن”هذا يمكن قوله على أساس أن تكون القضية صحيحة وليس مبنية على سوء تفاهم”.

النظام الضريبي غير عادل 

وأضاف أقصبي أن إحتجاج التجار هو تعبير عن الحيف الضريبي لأن النظام الضريبي العام من بدايته إلى أخره هو حيف على حيف، وهو نظام غير عادل وغير مجدي”.

ويشار إلى أن الإضراب العام الذي يخوضوه التجار نجج بنسبة كبيرة في مدن أكادير وتارودانت وإنزكان، حيث بلغت نسبة النجاح 100 في المائة في بعض المناطق، كما عبر التجار في بلاغ نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعدادهم لخوض المزيد من الاشكال الاحتجاجية في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وكانت المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء 15 يناير قد أبرمت اتفاقا مع ممثلي التجار يرمي إلى وقف الإجراأت المرتبطة بنظام “الفوترة” الإلكترونية .

وتضمن الاتفاق : وقف الإجراأت المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية والتأكيد على انه لن يتم الشروع في إعداد النص التنظيمي المحدد لكيفية تطبيقها”، وكذا “التأكيد على ان تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة يچي وفي نفس السياق ستتكفل إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي”.