الحجز على ممتلكات برلماني عن “البام” بتهمة “التملص من الضرائب”

ذكرت مصادر محلية مطلعة أن محكمة الإستئناف بمدينة تازة، قضت يوم أمس الأربعاء 16 يناير الجاري، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة، في حق “عبد الواحد المسعودي”، النائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، عن حزب “الأصالة والمعاصرة”.

وأوضحت ذات المصادر بأن الحكم يقضي بأداء مستحقات عمال شركته لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليارين و400 مليون سنتيم.

وكشفت المصادر أن استئنافية تازة كلفت أحد الخبراء المسجلين بهيئة المحاسبين بفاس لإجراء خبرة تكميلية على فواتير شركة برلماني “الجرار”، للتأكد إذا كانت فواتير حقيقية أم فواتير وهمية، وتنبيهه إلى أن تلك الفواتير التي أدلت بها الشركة بنفسها لتبرير نفقاتها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وجدير بالذكر أن الإجراءات المشار إليها ستكون بإخضاع تلك الفواتير البالغ مجموعها مبلغ يفوق 4 ملايير سنتيم، بمقتضيات مسطرة التصحيح التلقائي الصادر بشأنه مذكرة داخلية للضمان الإجتماعي الصادر عن مديره العام بتاريخ 26 يونيو 2009، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ فاتح شتنبر من نفس السنة، واستخلاص المبالغ المستحقة للصندوق.