الخلفي:الحكومة عملت على إيقاف أي إجراء يمكن أن يسبب مشكل مع التجار

في ظل الإضراب المتواصل لتجار القرب، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ليؤكد على أن “النظام المتعلق بالفوترة الالكترونية متعلق بالتجار الذين لهم سجل محاسبة، وتطبيقه متوقف على صدور نص تنظيمي، وهذا النص التنظيمي لم يصدر بعد ولا يحق لأي أحد أن يطالب بذلك”.

وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية التي انعقدت بعد المجلس الحكومي، يوم الخميس 17 يناير  الجاري، أن “الحكومة عملت على إيقاف أي إجراء يمكن أن يسبب مشكل، والدخول في حوار والوصول لاتفاق والاعلان عن أية قضية يطرحها التجار، موضوع للنقاش”، مضيفا أن “تجار القرب هم عصب الاقتصاد الوطني ولا يمكن أن ندخل في إجراء ضدهم أو يسبب لهم ضرر”.

وشدد الخلفي على أن “القضية يجب أن تتحمل فيها الحكومة المسؤولية بكل مكوناتها، ورغم أننا تطرقنا لهذا الموضوع، عدنا للموضوع اليوم في الحكومة، وأكدنا على أنها قضية حكومة ككل”، مردفا أن “ماغديش نديرو شي حاجة بدون اتفاق مع التجار”.

تجدر الإشارة إلى أن الإضراب العام الذي يخوضوه التجار نجج بنسبة كبيرة في مدن أكادير وتارودانت وإنزكان، حيث بلغت نسبة النجاح 100 في المائة في بعض المناطق، كما عبر التجار في بلاغ نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعدادهم لخوض المزيد من الاشكال الاحتجاجية في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.