2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لشكر يستنفر برلمانيي حزبه بعد حديث يتيم عن حل التعاضددية العامة
آشكاين/ خالد التادلي
علمت جريدة “آشكاين” من مصدر موثوق، أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، طلب من فريقه البرلماني بمجلس النواب، التصدي لمسطرة حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي أعلن ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، الشروع رسميا في تطبيقها.
واضاف المصدر المطلع، أن طلب لشكر من برلمانييه التصدي لمسطرة حل التعاضدية، يأتي إثر كشف يتيم عن الشروع في تطبيق مسطرة الحل على هامش مناقشة الوضعية الإدارية والمالية لـ”الكنوبس” بحر الأسبوع الجاري، والذي أرجع الحل إلى ما سماه بــ”الاختلالات والتجاوزات الخطيرة”.
وإعتبر المتحدث أن دفاع لشكر على عدم حل التعاضدية العامة، يرجع إلى كون رئيسها، عبد المولى عبد المومني، عضو في المجلس الوطني للإتحاد الإشتراكي، وكذا لكون لشكر هو محامي التعاضدية العامة، ويجني أموال طائلة من وراء ذلك”، حسب تعبير المصدر، إضافة إلى أن “عبد المومني عمل في الفترة الأخيرة على توظيف عدد مهم من أعضاء الشبيبة الإتحادية بالتعاضدية” يقول المصدر.
في ذات السياق، كشف المصدر عن قيام كلا من (إ ع) رئيس كتابة الضبط بالتعاضدية الذي مدد عبد المومني عقد عمله برغم من إحالته على التقاعد، والمستحدمة (ن ز)، بحملة تبطيق للمستخدمين وفرض إنخراطهم في الإتحاد الإشتراكي، بحيث يطلبان منهم بطاقة التعريف الوطنية وبعد ذلك يجلبان لهم بطاقة العضوية في الإتحاد مع مطالبتهم بأداء واجب الإنخراط ضد في رغبات المستخدمين وقناعاتهم”،حسب تعبير المصدر، مشيرا إلى أن “حملة التبطيق بدأ منذ إعلان يتيم عن بدأ مسطرة حل التعاضدية”.
ومن جهة أخرى، إتصلت “آشكاين” بإمام شقران، رئيس الفريق النيابي الإتحادي، والذي نفى علمه برغبة الإتحاد الإشتراكي التصدي لحل التعاضدية العامة، مرجعا ذلك إلى كونه كان في مهمة خارج المغرب.
وعملت “آشكاين” على الإتصال بإدريس لشكر لتعليق عن الخبر إلا ان هاتف مغلق، كما ربطت الإتصال بإدريس شطيبي، عضو الفريق النيابي الإتحادي بمجلس النواب، فوجدت هاتفه مغلقا بدوره.
إن مجرد التفكير في الدفاع عن فساد عبد المولى رئيس التعاضدية العامة هو أبشع صورة من صورة الفساد.
في حال ما إذا ثبت أن لشكر سيدافع عن هذا المفسد باستعمال برلمانييه الذين صوت عليهم الشعب، سوف نعلن حربا ضد الاتحاد الاشتراكي لن تهدأ إلا باندحار هذا الحزب الذي نحترمه.
اذا كانت تجاوزات يجب التحقيق فيها والمحاسبة وليس الهروب الى الحل الذي يضيع حقوق الموظفين
ما بقي لحزب الأجرام والتفقير إلا التعاضدية العامة للموظفين ليتم حلها وبذالك يكون هذا الحزب المتسلط على رقاب المغاربة ليتم حلها.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل تم العمل على تأسيس البديل في هذه العملية حتى لا يكون هناك فراغ يعطل استشفاء المرضى من المنخرطين؟ أم أن هذا الحزب أصبح يضرب خبط عشواء حتى لا يترك الكومة إلا وقد جرد المغاربة من كل ما يمكن أن يكون لهم فيه فائدة؟
هداريع اخر تسفيد منه الاحزاب السياسية
وماخفي كان اعظم في اقتسام الغنيمة الوظاءف للشبيبة والمناصرين والاطر الحزبية
والاغلبية الحاكمة فمادا بقي ب المغربي الا الهجرة