الحكومة تراضي الشركات ب 40 مليار درهم

ذكرت مصادر إعلامية، أن المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، صادق على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، بهدف تسريع وثيرة معالجة طلبات إرجاع الضريبة المدفوعة على القيمة المضافة.

وأفادت يومية ” المساء”، التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أنه وفق المعطيات التي أدلى بها مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، فإن العملية تروم إرجاع الحكومة مبلغا إجماليا يقدر ب40 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة للشركات.

وجدير بالذكر أن الحكومة تسعى من خلال المرسوم الذي صادقت عليه في مجلسها الأسبوعي، إلى إحداث مسطرة مبسطة لتقديم الطلبات فيما يخص العمليات المستفيدة من الإعفاء الضريبي أو من النظام الواقف المنصوص عليها في المادتين 92 و94 من المدونة العامة للضرائب.تضيف المساء.