الكشف عن حصيلة محاكم المملكة خلال 2017

40 في المائة هي النسبة التي بلغها عدد المغاربة المتقاضين في المحاكم الإدارية ما بين سنتي 2012 و 2017. حسب ما صرح به محمد الصقلي الحسيني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018.

وأضاف الحسيني، أن العام الماضي عرف تسجيل 7.900 قضية مقابل 7.615 قضية سنة قبل ذلك، مما انعكس على الرائج الذي وصل إلى 11.189 قضية.

كما أوضح ذات المتحدث، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة بالرباط، أن هذا الإقبال الملحوظ على المرفق القضائي اقترن بتحقق البت في 7.978 قضية، أي بنسبة بت لامست 100,98 في المائة من المسجل ونسبة 71.30 في المائة من الرائج، مع انخفاض المعدل العمري للقضايا المحتسب بالأيام من 150 يوما المسجلة سنة 2016، إلى 108 يوما برسم سنة 2017، وفق آليات تدبير الوقت القضائي المعتمدة لقياس الأداء القضائي.

ومن جهته أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط عبد العزيز وقيدي “على أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يأتي في ظل تأسيس السلطة القضائية التي تعنى بالشأن القضائي والعدالة بالمغرب يستلزم وضع تصورات جديدة ومقاربات متطورة للعمل القضائي من اجل إنتاج عدالة بمعايير عالمية تراعي الجودة والنجاعة” .

وكشف عبد العزيز وقيدي أن”الدائرة الاستئنافية للرباط، وفرت لخزينة الدولة في إطار النشاط العام لمكتب التبليغ والتنفيذ الجزري للأحكام، حوالي 4 ملايين، و966 ألف، و897 درهما خلال السنة الماضية “، أن نسبة التنفيذ الزجري، عرفت ارتفاعا السنة الماضية مقارنة مع 2016. ” منوها في الوقت ذاته ” بالمجهود الكبير الذي يبذله موظفو مكتب الضبط، ومؤكدا” على ضرورة تنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العامة التي انعقدت أواخر السنة الماضية، من أجل صيانة سيادة القانون، والعمل على نكران الذات، واتخاذ الإجراءات اللازمة مسطريا، لإنهاء البت في جميع القضايا، مع تفادي التمديدات والإخراج من المداولات إلا للضرورة.

ودعا الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف إلى ضرورة تصفية ملفات المعتقلين احتياطيا، في أقرب الآجال، وبالسرعة المتوخاة منها حسن سير العدالة للقضاء على ظاهرة اكتظاظ المعتقلين، بالمؤسسة السجنية، والسهر على إيلاء القضايا القديمة عناية خاصة لتعجيل تصفيتها في أقرب الآجال، وتصريف إجراءاتها بكل سرعة، تحقيقا لفعالية القضاء في إنصاف المتقاضين.

وحضر اللقاء العديد من الشخصيات القضائية عرف افتتاح السنة القضائية، حضور مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بالإضافة إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى جانب شخصيات قضائية، فيما غاب محمد أوجار، وزير العدل بسبب انعقاد المجلس الحكومي.