34 جمعية للتجار تتكتل في تنسيقية وطنية لمواجهة السياسة الحكومية

بعد أن اتهم وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، من أسماهم بـ”التجار الكبار”، بـ”دفع التجار الصغار للخروج للاحتجاج في الشارع”، خرجت 34 جمعية لتجار القرب من مختلف المدن المغربية، لتعلن عن ميلاد تنسيقية وطنية لمحاورة الحكومة، عقب الأزمة التي خلقها نظام “الفوترة” الرقمية وإضرابات التجار بسبب حجز الجمارك لسلعهم.

وحسب ما علمت به “اَشكاين”، من مصدر مقرب من تجار القرب، فإن “الجمعيات الـ 34 اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة مراكش، ووقعت على ميثاق شرف يتضمن 17 بندا للعمل على المرافعة أمام الحكومة”، مؤكدين على أن “الجمعيات المهنية التي وقعت اتفاقا مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك الأسبوع الماضي لا تمثل القاعدة الشعبية للبقالة وتجار القرب”.

وأضاف ذات المصدر أن “التجار استمروا في الإضراب، على الرغم من الاتفاق الذي وقعته الجمعيات المهنية الثلاث، وهو ما يعني غياب تمثيلية حقيقية لهذه الاطارات على أرض الواقع كما أن التنسيقية الجديدة المعلن عنها مستقلة ماديا ومعنويا وتنظيميا عن أي تنظيم حزبي أو نقابي في المغرب”، مشددا على أن “حل مشكلة تجار القرب يجب أن يخرج من البرلمان لإلغاء المقتضى، الذي تضمنه الفصل 145 من المدونة العامة للضرائب، وهو ما لم تقدر الجمعيات الموقعة على الاتفاق فرضه على الحكومة”.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي وقعه التجار مع المديرية العامة للضرائب وأعلن من خلاله التراجع على تطبيق نظام الفوترة الرقمية، قد وقعت عليه النقابة الوطنية للتجار والمهنيين المحسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد العام للمقاولات والمهن القريب من حزب الاستقلال، والفضاء المغربي للمهنيين المحسوب على حزب العدالة والتنمية، وهو ما جعل التجار لا يعترفون بهذا الاتفاق.