الشناوي يجر العثماني للمساءلة بسبب التقاعد

وجه مصطفى الشناوي البرلماني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، سؤالا كتابي، بخصوص ملف التقاعد، يتهم من خلاله رئيس الحكومة بـ”تهميش وتجميد أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التعاقد”.

وتساءل الشناوي في سؤاله الذي توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، عن “أسباب تجاوز العثماين اللجنتين الوطنية والتقنية وجمد أشغالها ولم ستحضر المجهودات الكبيرة التي قامت بها منذ 2004 وحوالي 80 اجتماعا مطولا وما أنتجته من تقارير تقنية متقدمة؟ ” مضيفا “وهل قررتم بدون علم الأطراف الأعضاء في اللجنتين إلغائها أو حلّها أو الاستغناء عنها خلال بلورة سيناريوهات الإصلاح؟ أم أنكم تفضلون الانفراد بالقرار والحسم في ملف حساس بدون إشراك الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين؟ وهل تقدرون خطورة ذلك وما قد يترتب عنه من احتقان؟”.

وأكد برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي، على أنه “خلال الحوار الاجتماعي سنة 2003 انعقدت المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بإلحاح من النقابات اعتبارا للصعوبات التي بدأت تعرفها بعض الأنظمة بسبب سوء تدبير ملف التقاعد وعدم صرف الدولة لمستحقاتها تجاه الأنظمة”.

وشدد الشناوي على أن “الهدف هو وضع إصلاح شامل في إطار توافقي يُمَكِن من خلق منظومة تقاعد ناجعة وتغطي كل النشيطين. وانبثقت عن المناظرة لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بإشراف السيد الوزير الأول تضم وزراء المالية والتشغيل والوظيفة العمومية والكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية ورئيس منظمة المشغِلين ومديري صناديق التقاعد، وتفرعت عنها لجنة تقنية”.

وأوضح ذات المتحدث أنه “قامت اللجنة الوطنية والتقنية بتشخيص أولي لوضعية الأنظمة ووضعت الإطارات المرجعية والمبادئ العامة الموجهة لإصلاح أنظمة التقاعد والضوابط وحددت الإكراهات، وتمثلت المبادئ بالأساس في: ضمان نجاعة وديمومة المنظومة والحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء والقدرة التمويلية للمشغلين وتنافسية المقاولات ودور الدولة كمشغل وراع للمنظومة والدور الهام للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإنجاح الإصلاح وتوفير معدل تعويض يضمن عيش كريم خلال التقاعد وإرساء حد أدنى للمعاش وتوزيع عادل وشفاف داخل المنظومة وحكامة جيدة لمنظومة التقاعد”.

وختم الشناوي سؤاله لرئيس الحكومة، بـ”هل كان من الضروري إنجاز دراسة جديدة وبتلك القيمة المالية ونحن نتوفر في بلدنا على كفاءات بإمكانها العمل مع اللجنة التقنية على بلورة سيناريوهات تحقق الأهداف؟”، مسترسلا “ألم يكن من الأحرى أن تدرسوا كيفية تنفيذ خلاصات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي أوصت بمراجعة الحلول المقياسية في ما سماه سلفكم بإصلاح؟”.