انفراد.. مذكرة للعثماني حول النموذج التنموي تفجر قنبلة بالبيت الحكومي (وثائق)

يبدو أن الأغلبية الحكومية تعيش على صفيح ساخن اثر التطورات التي وقعت داخلها، وأظهرت مدى هشاشة تحالفها، وتُهدد بنسفها قبل انتهاء الولاية الحالية.

التطورات المشار إليها تتمثل في مفاجأة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لحلفائه في الأغلبية الحكومية، بمذكرة عنونها بـ”مساهمة الحكومة في النقاش حول النموذج التنموي المغربي”، دون أن يكون لهم علم بها لا من بعيد ولا من قريب، رغم أنها تتحدث باسمهم (الحكومة).

مصدر “آشكاين” أكد أن مذكرة العثماني، تم إنجازها بشكل سري، ولم يُبلغ بها حلفائه في الحكومة إلا بعد الانتهاء منها، حيث أرسل لهم نسخة من هذه المذكرة، بتاريخ 5 يناير الجاري، مكونة من 26 صفحة، وتنقسم إلى محورين رئيسيين، وهما: “النموذج التنموي الحالي: إنجازات معتبرة ومحدودية لا يمكن إنكارها”، ومحور معنون بـ”من أجل نموذج تنموي متجدد”، مرفقة بملحق يحتوي العديد من المراجع وبيانات وتقارير المؤسسات الدولية التي اعتمدها العثماني.

وما هي إلى بضعة أيام من توصل أحزاب الأغلبية، الممثلة في: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، بمذكرة العثماني، حتى فاجأته بردها الصادم الذي لم يتجاوز بضعة أسطر، تخبره فيه بأنها “لا تتبنى هذا المشروع”.

وأوضحت الأحزاب المذكورة أنها ترفض ما سمته بمذكرة “مساهمة رئيس الحكومة في النقاش حول تجديد النموذج التنموي لبلادنا”، بدل التسمية الأصلية للمذكرة “مساهمة الحكومة في النقاش …” لكونها “لا تستجيب في منهجيتها للمقاربة التشاركية، وفي مضمونها للخيار الاستراتيجي لتجديد النموذج التنموي لبلادنا”.

جواب أحزب الأغلبية على رئيس الحكومة بهذا الشكل اعتبره المصدر “ردا للإهانة بأفضل منها”.

الأمر لم ينتهي عند جواب الأحزاب على مذكرة العثماني، بل سارع هذا الأخير، وبعد يومين فقط من رد حلفائه على مذكرته، إلى إرسال مذكرة ثانية لهم بتاريخ 15 يناير ، تحمل نفس العنوان، ونفس المحاور، ويكمن الفرق بينها وبين سابقتها في كونها (مذكرة 15 يناير) تحتوي على أربع صفحات إضافية فقط، ضمت بعض الرسومات البيانية بالإضافة إلى تلوين العناوين، وهو ما أثار استغراب الحلفاء، معتبرين هذا الأمر استخفافا بهم وتحقيرا لذكائهم، حسب المصدر.

متحدث “آشكاين” كشف أن الأحزاب المذكورة اعتبرت ما أقدم عليه العثماني “إهانة لها، وإقصاء لدورها في الحكومة، وتهميش لمساهمتها في العمل الحكومي”، مبرزين أن “انفراد العثماني بإنجاز هذه المذكرة التي تعنى مستقبل المغاربة، ينم عن عقلية إقصائية، وتضخم في الأنا لدى رئيس الحكومة وحزبه، وهو ما جعله يتجاوز حتى الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأول للسنة التشريعية 2017/2018، في أكتوبر 2017، الداعي إلى إشراك الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية في إعداد النموذج التنموي الجديد للمغرب، حيث لم يشرك أية جهة، سواء نقابية أو جمعوية أو حزبية في الإعداد لهذا النموذج.

بل وحتى مراجع المؤسسات الدولية التي اعتمدها العثماني في مذكرته، يقول المصدر، ” غير محينة، وبها معطيات قديمة وأخرى غير مدققة، في وقت توجد فيها معطيات وطنية حديثة وجديدة لم يتم الاعتماد عليها”.

وتساءل المصدر حول ما إذا كانت  المذكرة المشار إليها، تم إعدادها داخل مقر رئاسة الحكومة، وأشرف عليها العثماني بصفته رئيس للحكومة، أم تم إعدادها داخل مقر حي الليمون، وأشرف عليها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني”.

ومن المرتقب أن يكون لتصرف العثماني هذا تبعات على مستوى العمل داخل الأغلبية الحكومية، خاصة وأن هذه الأخيرة يجمعها ميثاق يحدد كيفية اشتغالها، والتنسيق فيما بينها، كما أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات على عمل الحكومة، لكونها تشتغل وفق برنامج توافقي، يلزم كل أعضائها بالتعاون والتنسيق فيما بينهم، وهو ماتم خرقه من طرف العثماني.

فهل ستكون هذه الواقعة بمثابة القنبلة التي ستفجر البيت الحكومي أم سيتم تجاوزها بمنطق “لم آمر بها ولم تسؤني؟”