إعفاء ضريبي مهم للراغبين في بيع عقاراتهم

جاء قانون المالية لسنة 2019، ببشرى للكثير من المغاربة المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، خصوصا أنه نص على إعفاء ضريبي مهم يتعلق بالضريبة على بيع العقار ذي المساحة المتوسطة، وهو ما كان يشكل عبئا ثقيلا في السابق خصوصا على الافراد متوسطي الدخل.

وجاء في القانون السالف الذكر أن الإعفاء الضريبي يشمل كل من أراد بيع عقاره الرئيسي والذي لا يفوق سعره 4 ملايين درهم، شريطة أن يكون المالك قد قطن به مدة زمنية لا تقل عن 6 سنوات.

يذكر أن قانون المالية للعام 2019، في صيغته الأولى، كان قد نص على سن ضريبة البيع للعقارات ابتداء من 500 ألف درهم، وحددت نسبة الضريبة في 3 في المائة، وهو التدبير الذي كانت قد رأت فيه الفدرالية الوطنية لمهنيي العقار كبحا لحركية البيع والشراء في قطاع العقار.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب العقارات الرئيسية معفون من الضريبة على السكن بشروط، فإضافة إلى أن سعر العقار لا يجب أن تتعدى قيمته 400 مليون سنتيم، فإن الإعفاء الضريبي ينظر في حالات إن كان تغيير السكن ملحا، كالرغبة في التوسع بناء على ازدياد عدد أفراد الأسرة، أو ضرورة البيع لأن مالكه انتقل بموجب عمله إلى مدينة أخرى.