ضحايا تسقيف مباريات التعليم يصفون القرار بـ”غير دستوري” ويستعدون للاحتجاج

جددت ”التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم”، تأكيدها على رفضها القاطع لقرار تسقيف السن بـ30 عامًا كشرط لولوج مهنة التعليم، معتبرة إياه قرارًا “جائرًا وغير دستوري”.

وطالبت التنسيقية، في بلاغ لها، الوزارة الوصية بتقديم إجابات علمية وقانونية واضحة حول هذا القرار، مشددة على أن “لا يوجد أي دليل علمي يربط بين الكفاءة المهنية وعامل السن”.

وأضافت أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وينتهك الحقوق المكتسبة التي يضمنها الدستور المغربي.

وفي السياق ذاته، أشادت التنسيقية بالمواقف الجادة التي أبدتها بعض الفرق البرلمانية، مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، والتي تطالب بدورها بإلغاء هذا القرار، معبرة عن أملها في أن تساهم هذه المواقف في الضغط على الوزارة لاتخاذ قرارات منصفة.

من جهة أخرى، أكدت التنسيقية على استمرارها في الضغط الميداني من أجل إلغاء هذا الشرط، مشيرة إلى أن قضيتها ليست قضية فردية بل هي قضية آلاف الشباب المغربي الذي يتطلع إلى مستقبل أفضل.