“ترانسبرانسي” تدخل على خط رفض نقض أحكام قضية “كازينو السعدي”

دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي على خط رفض محكمة النقض طلب الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، منددة بـ “طول الزمن القضائي” في ملفات المال العام المعروضة على القضاء.

ورأت ترانسبرنسي المغرب التي تنصبت طرفا مدنيا في هذا الملف منذ البداية، أن “المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية أمام المحاكم تثير عدة تساؤلات عن مآل ملفات هدر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه اطوار المحاكمة في هذه الملفات وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهدر الثروة العمومية مما يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال.”

وذكرت ذات المنظمة المهتمة بقضايا الفساد الإداري المالي بـ “دعوتها في وقت سابق مجلس المدينة لتقديم توضيح وتبرير للرأي العام عن إحجامها عن تنصيب نفسه طرفا مدنياً في هذه القضية، كما ساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها الى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها”.

وأكدت ترانسبرنسي على ضرورة اتخاذ الهيآت السياسية التي ينتمي إليها المتهمون في قضايا الفساد وكذا الهيئات المعنية بقضايا الفساد الإجراءات المناسبة ضد المدانين، إذ لا مصداقية للخطاب المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال، معتبرة انه “لا مصداقية للخطاب المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال”.

يُذكر أنه بعد من 15 سنة من التداول بين ردهات المحاكم، قضت محكمة النقض يوم 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بتاريخ بتاريخ 6 نونبر 2020، وهي القضية المعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأكثر من اربع سنوات، والتي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.

وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.

وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي و رئيس لجنة العدل السابق بمجلس المستشارين عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة.

وبرأت المحكمة أبدوح من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.

وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”.

وتعتبر هذه القضية واحدة من أطول القضايا في تاريخ القضاء المغربي، وقد كشفت عن شبكة واسعة من الفساد والرشوة ونهب المال العام، تورط فيها مسؤولون سابقون في بلدية مراكش.