الفينة للجواهري: الزيادة في أجور الموظفين أشد ضررا على ميزانية الدولة من الدعم المباشر

جدل واسع أثاره والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري بتحذيره من أثار سلبية محتملة في حالة استدامة الدعم العمومي المباشر.

ودعا الجواهري في ندوة صحفية تلت الاجتماع الفصلي الأخير لبنك المغرب برسم السنة الجارية، إلى تقييد الدعم الاجتماعي المباشر في ظرفية وزمن معين بدلا من الإبقاء عليه لفترة طويلة، تفاديا لاستنزاف ميزانية الدولة مستقبلا.

ويرى والي بنك المغرب أن ديمومة الدعم المباشر ستدفع الناس كذلك للتسجيل من أجل الاستفادة دون أن يساهموا في ارتفاع دينامية التشغيل، أو حتى الذهاب له إن وُجد.

وخلقت تصريحات الجواهري جدلا واسعا بين مختلف المهتمين والمتتبعين لأوراش “الدولة الاجتماعية” المُنزلة من طرف الحكومة المغربية.

ادريس الفينة الخبير في الاقتصاد الوطني ورئيس مركز المستقبل للتحليلات الإستراتيجية، قلل من احتمالية حدوث مخاطر معينة مرتبطة بالدعم المباشر، معتبرا أن هذا الأخير “ضعيف جدا ونفقاته أقل حتى مما كانت تُصرفه الدولة في صندوق المقاصة سابقا، إذ عبر مقارنة اقتصادية تحليلية بين الدعم غير المباشر في صيغته السابقة المتمثلة في ضخ أموال مُعينة في صندوق المقاصة، وبين الدعم الاجتماعي المباشر الحالي يتبين أن ميزانية الدولة مستفيدة عبد ادخار جزء من الأموال وليست مُتضررة كما رُوج له”.

ويرى الفينة في تصريح لجريدة “آشكاين” الرقمية، أن “البعض استحضر في هذا الطرح بعض التجارب الصعبة مثل الأرجنتين واليونان التي وصلت اقتصاداتها للانهيار بسبب الدعم العمومي، غير أن إسقاط هذه المقاربة على المغرب غير صائب كليا، حيث أن مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب قليلة جدا، فلا يُعقل أن يُؤدي صرف مبلغ هزيل محدد في 500 درهم على فئة معينة من المواطنين إلى إفلاس مالية الدولة، إذ النقاش الواجب طرحه هنا هل تستقيم قيام دولة اجتماعية فعلا وبمعنى الكلمة لهذا المفهوم الكبير بدعم مباشر محدد في هذا المبلغ الهزيل 500 درهم”.

ويرى ذات المتحدث أنه “كان يجب على المسؤولين طرح المشكل الحقيقي الذي سيُواجه المالية العمومية مستقبلا، والذي لن يتمثل بشكل قطعي في ذلك المبلغ الهزيل المحدد في 500 درهم والمغلف بشعار الدولة الاجتماعية، وإنما في الزيادات الكبيرة في أجور الموظفين، إذ بمقارنة بسيطة بين سنتين 2020 و2025 سيتبين وجود تضخم كبير جدا في كتلة أجور الميزانية، والذي قد يهلك مستقبلا ميزانية الدولة وتوازناتها المالية، إذ هذا الإجراء منفصل على كل الإجراءات المُتخذة من طرف الحكومات السابقة المتعاقبة منذ التسعينات والمتمثل في التقليص من كتلة الأجور”.

وأضاف الخبير في القضايا الاقتصادية والمالية في ذات الصدد، أن “المغرب شهد فعلا ظروفا موضوعية اضطرت الدولة لهذه الزيادات الكبيرة والمتمثلة في الارتفاع غير المسبوق في نسبة التضخم، غير أن هذا المعطى غير ممتد في الزمن ومحدود وسيتقلص بمجرد انتفاء الظروف الموضوعية المُفرزة له، في حين الزيادة في الأجور أصبح أمر تابت وممتد في الزمن وأصبح في لغة الشغيلة مكتسب تاريخي يجب الدفاع عنه”.