معارضة فكيك تبرر أسباب الاستقالة وتكشف معطيات مثيرة

كشفت فريق المعارضة بمجلس جماعة فكيك الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء اتخادهم قرار الاستقاله من المجلس، متهمين أغلبية المجلس بالتضييق وفرض الرأي الواحد والتلاعب بالقوانين ومحاضر الاجتماعات.

وأشار فريق المعارضة بفكيك الداعم للحراك الاحتجاجي في بيان مفصل توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، “رفض الأغلبية مراجعة قرار تفويت مياه واحة فجيج للشركة الجهوية المتعددة الخدمات الشرق للتوزيع في مناسبتين في حين ان هذا القرار يتناقض مع مطالب ومصالح الساكنة ويعد مخالفا للبرنامج الانتخابي الذي لا يمكن بأي شكل من الاشكال القبول بهذا التشريع الجديد الدي سيسهر على تدبير الماء بواحة فجيج والتجاهل التام لخصوصيتها”.

وكشف مستشارو حزب فدرالية اليسار الديمقراطي “تجاهل المكتب المسير للمشاكل الحقيقية التي تعيشها واحة فجيج، التي تتمثل في الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة نتيجة منع ولوج الشاحنات الى مقالع الرمال لما يقارب السنة، ما نتج عنه توقف عجلة التنمية بتدهور قطاع البناء الدي يؤثر بشكل مباشر على الحرف المحلية، ورغم هذه المشاكل اختار المكتب المسير تجاهل هذه الأزمات التي تمس المواطن بشكل مباشر انتقاما على الساكنة والمعارضة الرافضة لقرار تفويت مياه الواحة وخروجها في حراك شعبي سلمي مستمر لأكثر من سنة إذ تبين ان همه الوحيد التسريع في تنزيل الشركة بشتى الوسائل الممكنة”.

ومن الأسباب التي دفعت مستشاري فكيك المنتخبين حديثا للاستقالة، تحدث البيان عن “سياسة تهميش متعمدة من قبل المكتب المسير، التي استهدفت إضعاف دور المعارضة وتقليص تأثيرها في القرارات الاستراتيجية للمجلس، إذ تم رفض إدراج النقاط ذات الأولوية في جدول أعمال دورات المجلس، مما جعل دورهم في العمل الجماعي محدودًا للغاية، كما ترافق هذا التهميش مع أسلوب التفرد في اتخاذ القرارات، إذ تم تمرير العديد من الاتفاقيات دون عرضها على اللجان المختصة الغير المكتملة مما يعد خرقا واضحًا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية”.

واتهم البيان الأغلبية المسيرة ب “التلاعب في محاضر الدورات، حيث تم تجاهل العديد من مداخلاتهم وأدرجت تصريحات من جانب واحد، تخدم مصالح المكتب المسير فقط بدون ذكر سياقها، وقد تعرضوا للعديد من الإهانات، بما في ذلك التهديد بالطرد من قاعة الاجتماعات وإهانة مستشارة، الأمر الذي يعكس مناخا غير صحي وغير ديمقراطي داخل المجلس” على حد تعبيرهم.

وكشف المستشارون الداعمون معطيات أخرى مثيرة من قبيل “عقد دورة مغلقة بدون أي سبب التي لم تشهدها المجالس السابقة الدي يعكس انغلاق المكتب المسير على نفسه عكس ما يتبجح به بالانفتاح على المواطنين، واستغلال الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة فجيج لنشر مغالطات وتصريحات مستفزة للساكنة والمعارضة وتوجهات حزبية وسياسية”.

وحمل البيان المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع في واحة فجيج ل “رئيس مكتب المجلس و من والاه، بسبب عدم قدرته على معالجة القضايا الأساسية للساكنة، واهتمامه بالمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة، ولسلطة الوصاية المحلية لتقاعسها في أداء دورها الرقابي وغياب التدخل لإنقاذ الواحة من أزماتها المستمرة، ولعامل إقليم فجيج، لعدم اتخاذه أي تدابير حقيقية لحل مشكل تفويت الماء و أزمة المقالع التي تضر بالاقتصاد المحلي”.