المغرب يحتل الرتبة 95 عالميا في مؤشر محاربة غسل الأموال

تبوأ المغرب الرتبة 95 عالميا من بين الدول التي تعاني من مخاطر غسل الأموال، وفق ما كشف عنه مؤشر مكافحة غسل الأموال لسنة 2024 الصادر عن مؤسسة “ بازل للحكامة“.

وجاء المغرب في هذه الرتبة من بين 164 دولة شملها التصنيف، بعد حصوله على معدل إجمالي في محاربة غسل الأموال لا يتعدى 5.45.

وفيما يخص المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها التصنيف في ترتيب دول العالم، حصل المغرب على تصنيفات غير متجانسة، إذ أظهر تقدما ملحوظا في انسجام النظم القانونية المؤسساتية للمغرب الخاصة بمكافحة غسيل الأموال مع المعايير المعتمدة فيها، فيما لا زال لا يُحقق المطلوب فيما يخص نجاعة هذه الترسانة القانونية والمؤسساتية على أرض الواقع.

وعالميا تصدرت ميانمار  قائمة المخاطر بدرجة بلغت 8.92، تلتها هايتي  بدرجة 8.85، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية بدرجة 8.65، فيما سجلت دول مثل فنلندا وإيسلندا وسان مارينو أفضل أداء، حيث احتلت المراتب الثلاث الأولى بأقل درجات مخاطرة.

وليس المغرب البلد الوحيد الذي يعاني من الفجوة الكبيرة بين انسجام النظم القانونية والمؤسساتية المعتمدة بالدولة للمعايير الدولية وبين غياب نجاعتها المرجوة على أرض الواقع، حيث أكد التقرير أنها ظاهرة أغلب الدول دون استثناء، حيث سجل بشكل عام زيادة في الامتثال القانوني للدول وانخفاضا كبيرا في الفعالية.

واعتبر التقرير أن الفجوة العالمية الصارخة بين الامتثال التقني وبين الفعالية تثير المخاوف بشأن ما إذا كانت الاستثمارات في أنظمة مكافحة غسل الأموال تؤدي إلى نتائج ملموسة، حيث أن الجريمة المالية ظاهرة متعددة الأبعاد وسريعة التطور ولها آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة، مما يستحيل معه تقييم النجاح من خلال النظر إلى الأنظمة بمعزل عن الوقائع الملموسة، لأنه من المهم أن يضع في عين الاعتبار عوامل أوسع مثل الشفافية المالية والحريات المدنية وحرية الإعلام واستقلال القضاء.

ودعا التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين” الإخبارية، إلى إعادة بناء تصورات مشتركة لمكافحة الجريمة المالية باعتبارها مفتاحا لتحقيق الأهداف المجتمعية الأوسع المتعلقة بالسلام والعدالة والتنمية المستدامة، بدلا من قصرها على حماية الأنظمة المالية والاقتصادات وفقط.

ويعتمد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وفق تعريفه على قائمة بيانات لتصنيف وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المالية ذات الصلة في جميع أنحاء العالم، ويوفر درجات المخاطر بناءً على بيانات من 17 مصدرًا متاحًا للرأي العام، وتغطي درجات المخاطر خمسة مجالات ذات صلة بتقييم مخاطر غسل الأموال على مستوى الدولة أو وهي: جودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب، والفساد والاحتيال، والشفافية والمعايير المالية الشفافية العامة والمساءلة، وأخيرا المخاطر القانونية والسياسية.