2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبرت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أن مسألة التفرغ النقابي “ليست وليدة هذه الحكومة، بل هو مكتسب للحركة النقابية منذ عقود، وقد تم تقنين منحه للنقابات في إطار تقديم التسهيلات النقابية بالتربية الوطنية منذ عهد الوزير رشيد بلمختار بعد انتخابات 2015 حيث تم الاتفاق على قاعدة متفرغ لكل مندوبين في اللجان الثنائية”.
وأضافت ذات النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، في توضيح توصلت به “آشكاين”، أنها “وفي سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها، سبق أن نشرت لائحة متفرغيها سنة 2013 مع مهامهم النقابية دون مركب نقص ومستعدون لنشرها الآن بالأسماء والأقاليم والمهام التنظيمية، والتي بالمناسبة تضم قيادات النقابة وطنيا وجهويا”، كشيرين إلى أنهم يعتبرون التفرغ النقابي “وسيلة لتيسير المهام النقابية والتكوين والتواصل وخدمة المنخرطين بكل شفافية”، وأن متفرغي نقابتهم “يقدمون تقارير أشغالهم للمكاتب النقابية مجاليا ووطنيا”.
أصحاب التوضيح الموقع باسم الكاتب العام الوطني عبدالاله دحمان، قالوا إن نقابتهم “من النقابات الأساسية في المغرب والكل يعرف الطبخة الانتخابية لسنة 2021 حيث عملت أطراف داخل وزارة التربية الوطنية على التضييق على الجامعة بسبب مواقفها الثابتة لتحجيم حضورها، ناهيك عن التقسيم المبلقن جهويا وفئويا”.
وبخصوص التمثلية بقطاع التعليم، أكدوا على أنه “لا يوجد نص قانوني يحدد النقابة الأكثر تمثيلا بالقطاع العام بدليل أن عددا من الوزارات تتعامل مع النقابات القطاعية بغض النظر عن نسبة مقاعدها ( الصحة، التشغيل، الداخلية،التضامن، الفلاحة،الخ)، في حين صفة الأكثر تمثيلا متعلقة بمدونة الشغل والتي تنظم القطاع الخاص” ، وأن لهم تمثيلية جهوية بعدد من الأكاديميات الجهوية رغم عدم وجود نص قانوني يحدد التمثيلية الجهوية ، وعليه فهم يتحاورون ويجلسون مع المدراء الإقليميين ومديري الأكاديميات بصفة عادية “.
مبرزين أن نقابتهم “حصلت على نسبة 6.03% في القطاع الخاص، مما تمنكها من أن تكون ثالث مركزية نقابية بالمغرب بالقطاع الخاص ووفق مدونة الشغل تجاوز عتبة 6% ، وله خلاف مع الحكومة بخصوص صفة الأكثر تمثيلية ينتظرون أن يحسم القضاء فيها”.
احتجوا، قوموا بمسيرات ضد المدونة، لا تناقشوا ما لا يضر ولا ينفع
نقابة البيجدي حديتة العهد بالتفرغ النقابي وعلى كل الفرقاء السياسين والنقابين ان ينبرو للدفاع عن هذا الحق الذي اصبح مكسبا حقوقيا بعد ان كانت تمنعه السلطات وتعطيه باشكال ملتوية لنقابات بعينها او لا تعطيه لاسباب سياسية، وحتى يبقى دريعة لسحبه في اي لحظة. وهذا الحق معمول به في كل الدول الديمقراطية في العالم وله مراسيم وقوانين تنظمه، فكفى من الاسطياد في الماء العكر. وتوجيه الانتباه الى التفاهات على حساب القضايا الاساسية.