ألباريس يتجنب الكشف عن فحوى محادثات نقل المجال الجوي للصحراء إلى المغرب

تجنب وزير الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، الكشف عن فحوى المحادثات الجارية مع المغرب بشأن نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المملكة المغربية.

وتفاعل ألباريس برد مكتوب على سؤال قدمه خافيير أرماس، عضو مجلس الشيوخ،  الذي طالب  ألباريس بالوضوح في مواجهة معلومات موثوقة للغاية حول نقل الإدارة، التي تتم حاليًا من جزر الكناري، والخوف من أن يقوم القصر الرئاسي بوضع اللمسات الأخيرة على قرار “التنازل عن توفير خدمات الملاحة الجوية (ATS) للمجال الجوي من الصحراء إلى المغرب”، وفق ما نقلته صحيفة “إندبندتي” الإسبانية الموالية للطرح الإنفصالي.

ولم يشر ألباريس، تورد الصحيفة، إلى تفاصيل المحادثات الجارية بين الجانبين المتعلقة بإدارة المجال الجوي للصحراء، واكتفى ألباريس في رده بالقول إن “بلاده لا تقوم بنقل إدارة المجال الجوي للصحراء بل تقدم الخدمات المتعلقة به، ويقصد خدمات الملاحة الجوية “ATS” “.

وأحال وزير الخارجية الإسبانية النائب البرلماني المتسائل على “مداخلة سابقة لألباريس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال جلسة المراقبة في 18 دجنبر 2024، والتي رد فيها على السؤال الشفهي المتعلق بالملف رقم 180/000444، حول توقع عمليات نقل السيادة التي تديرها إسبانيا في الصحراء إلى المغرب “.

المغرب يدير جزءا من المجال الجوي للصحراء

يأتي هذا بعدما ذكرت صحيفة “إندبندنتي” الإسبانية الموالية لأطروحة الإنفصال، في وقت سابق، أن ‘الواقع بدأ يتبدل في موضوع إدارة المجال الجوي للصحراء، بسبب الإجراءات الأحادية التي وقعت عليها الرباط”.

وأشارت الصحيفة آنذاك، نقلا عن مصادر قالت إنها “موثوقة” دون أن تسميها، إن “ما بين 15% و20% من المجال الجوي للمستعمرة الإسبانية السابقة، والتي تدار من جزر الكناري، يخضع بالفعل لسيطرة المغرب، من خلال إقامة مناطق حظر طيران لإجراء مناورات عسكرية مفترضة”، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتقليص قدرات المغرب على مراقبة الأجواء.

وادعت مصادر الصحيفة أن “المغرب، بقرار أحادي، أنشأ أربع مناطق خطرة في المجال الجوي لمعلومات الطيران لجزر الكناري، وأن هذه المناطق منشورة فقط في الوكالة المغربية للطيران، والتي يتم تفعيلها وإبطالها من قبل المغرب، دون أي نوع من التنسيق مع لجنة التنسيق الإدارية لجزر الكناري”.

محاولة لتقليص قدرات المغرب

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “مسألة مراقبة أجواء الصحراء بالنسبة للمغرب هي مسألة تقنية أكثر مما هي مسألة ذات طبيعة سياسية”.

واعتبر الشيات، في حديث سابق لـ”ٱشكاين”، أن  “مراقبة 20 بالمئة من هذه الأجواء، حسب التصريحات الصادرة من الطرف الاخر،  يجب أن تؤخذ بنوع من محاولة التقليص الفعلي من قدرات المغرب على مراقبة الأجواء، وهذا ليس مدحا للمغرب بل هو محاولة لإيداع  عدم الثقة في قدرته على مراقبة الأجواء”.