مديرية التعليم بمراكش توضح بشأن “توقيف” مديرة لتلميذات بـ”دعوى المثلية”

خرجت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش عن صمتها بشأن مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بفتح تحقيق مستعجل حول ما وصفته بـ” خروقات تمس حق التلميذات في التمدرس مرتكبة من طرف مديرة ثانوية العودة السعدية، وصلت حد اتهام التلميذات بـ “المثلية والتقاط صورا فاضحة” “.

وقالت المديرية، في بلاغ توضيحي وصل “آشكاين”، نظير منه،  أنه “تفاعلا مع ما تم تداوله بادرت المديرية الإقليمية يوم الجمعة 27 دجنبر 2024 بإيفاد لجنة للبحث والتقصي إلى لمؤسسة التعليمية المذكورة للوقوف على حقيقة الأمر”.

وأكدت المديرية، في بلاغها، أنه “بعد أخد تصريحات الإدارة التربوية للمؤسسة والإطلاع على مجموعة من التقارير المنجزة من طرف كل من الحارس العام للخارجية والحارسة العامة للداخلية وناظرة الدروس، وقفت اللجنة الإقليمية على عدم توقيف أي تلميذة أو حرمانها من الدراسة بالمؤسسة، كما أن مزاعم اتهام تلميذات بالقيام بسلوكات غير أخلاقية غير وارد، وأن خلية الانصات والوساطة التربوية بالمؤسسة التعليمية لم تسجل أي حالة من هذا القبيل ولم يتم التوصل بأي شكاية في الموضوع”.

  وشددت المديرية الإقليمية بمراكش على أنها “تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، حريصة على ضمان حق التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ وتحصين المؤسسات التعليمية من كل الظواهر المشينة التي قد تهدد ناشئتنا بتنسيق تام مع مختلف الفاعلين”.

ويأتي توضيح المديرية، بعدما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بفتح تحقيق مستعجل حول ما سمته “خروقات تمس حق التلميذات في التمدرس مرتكبة من طرف مديرة ثانوية العودة السعدية، وصلت حد اتهام التلميذات بـ “المثلية والتقاط صورا فاضحة”.

واعتبر رفاق عزيز غالي بمراكش في مراسلة موجهة إلى ممثلي وزارة محمد سعد برادة بالجهة، أن “ثانوية العودة السعدية تشهد خلال هذا الموسم الدراسي الحالي موجة من الأحداث تسببت فيها الإدارة ممثّلة في المديرة، حيث عمدت هذه الأخيرة إلى توقيف بعض التلميذات عن الدراسة بدعوى عدم أدائهن للرسوم المدرسية بدون سند قانوني وخلافا للمذكرات الوزارية المنظمة للدخول المدرسي. كما عرّضت تلميذة داخلية في الجذع المشترك للإهمال بسبب اصابتها بحادث أدى إلى رضوض واصابات على مستوى الحوض. ولم تعمل المديرة على تقديم الإسعاف الضروري للمصابة في مثل هذه الحالات، وحرمتها من الاستفادة من التأمين ومن تدابير الحادثة المدرسية”.

وأضافت في ذات المراسلة التي نشرت“آشكاين” محتواها سابقا، أن “تصرفات المديرة لم تتوقف عند هذا الحد، بل عمدت إلى توقيف مجموعة من التلميذات، ومنعتهنّ من الدخول إلى الفصل بدعوى استعمالهن للهواتف من أجل التقاط صور مخلّة بالحياء، وحرّرت لهن تقريرا في هذا الصدد”.

وأكد حقوقيو مدينة مراكش توصلهم بـ “شكوى من والدي إحدى التلميذات بخصوص التصرفات التي تقترفها مديرة ثانوية العودة السعدية حيث تعرضت ابنتهم بمعية تلميذات أخريات إلى التوقيف مباشرة بعد دخولهن من العطلة البينية، وإرغامهن على توقيع التزام بعدم استعمال الهاتف داخل أسوار المؤسسة، على إثر التقرير الذي حرّر في حقهن. هذا في الوقت الذي تقرّ فيه التلميذة أنها لم تستعمل هاتفها، بل حتى لم تحضره إلى المؤسسة”، وهي الأمور التي نفتها المديرية في البلاغ التوضيحي الذي توصلت به “آشكاين”.