تعثر الحوار القطاعي “يشتت” الهيئات النقابية بقطاع الجماعات الترابية

أدى الحوار الاجتماعي القطاعي بالجماعات الترابية المُتعثر لعدة أشهر بين التنسيق الوطني الرباعي وبين ممثلي وزارة الداخلية، لولاد تكتل جديد بالقطاع يحمل اسم “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”.

وتضم المعلن عنها يوم الجمعية 3 يناير 2025، عدد من التنسيقيات الفاعلة بالقطاع كالتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات و الدبلومات غير المدمجين بالسلالم المناسبة بالجماعات الترابية، والتنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإداري، والتنسيقية الوطنية لضباط و موظفي الحالة المدنية و تصديق الإمضاء، والتنسيقية الوطنية لموظفات الجماعات الترابية، إضافة إلى الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية.

ويأتي تأسيس الجبهة الجبهة الجديدة في إطار الإعلان المتكرر لنقابات الجماعات الترابية عن تأجيل جلسات الحوار الأخيرة دون حل أي ملف من الملفات التي طرحتها في ملفها المطلبي، والتي خاضت على إثره عدد من المحطات الاحتجاجية التصعيدية غير المسبوقة توقفت بعد قبول ممثلي وزارة الداخلية الجلوس لطاولة الحوار.

واتهمت مكونات الجبهة الجديدة التنسيق النقابي بالسقوط في “الانتظارية المُفرطة الضارة بمصالح الشغيلة” وبـ “عدم تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن حقوقها ومصالحها” ما استدعاها لتأسيس هذا التكتل.

حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، اعتبر أن “تأسيس الجبهة الجديد يأتي في سياق عدم قدرة التنسيق النقابي الرباعي على تحقيق مطالب الشغيلة الترابية واكتفاءه بإصدار بلاغات تنديد تأجيل الحوار طيلة الأشهر الماضية، ما يتطلب إطارا جديدا للدفاع عن حقوق الموظف الجماعي”.

وأضاف بلبودالي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “شغيلة الجماعات رفعت العديد من المطالب العادلة والمشروعة والمتمثلة في الزيادة في الأجور، وتسوية وضعية حاملي الشواهد، حيث لا يُعقل وجود موظف جماعي حامل لشهادة الماستر أو الدوكتوراه وعالقا في السلم الستة، فيما زملاءه في القطاعات الأخرى تم ترقيتهم”، مدينا في ذات الصدد “عمل القطاعات الوزارية الأخرى على إصدار أنظمة خاصة بموظفيها كما هو الحال بوزارة العدل والتربية الوطنية والتعليم العالي والمالية، فيما لم يتم الاكتراث أبدا لهموم الموظف الجماعي”.

واستنكر رئيس جمعية موظفي الجماعات الترابية من “إقصاء الجمعية من جلسات الحوار القطاعي رغم وضعيتها القانونية السليمة بتوفرها على وصل الإيداع القانوني، حيث أن الدستوري المغربي والخط الملكية نصا على ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، وهو ما لم يتم على أمر الواقع، حيث إذا كانت النقابات تحضر في إطار الديمقراطية التمثيلية فيجب لزاما ودستوريا إحضار الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بموجب مبادئ الديمقراطية التشاركية”.

ووجه ذات المُتحدث انتقادات حادة لنقابات الجماعات الترابية، معتبرا إياها “عاجزة بشكل واضح عن تحقيق المكاسب والدفاع عن الملف المطلبي للشغيلة، وذلك بسبب الوضعية المريحة جدا لأعضاء مكاتبها الوطنية من جهة لدرجة لا يعرفون معها حتى المشاكل الحقيقية لموظفي القطاع، ولتبعيتها للأحزاب السياسية ما يجعل منها عاجزة عن اتخاذ أي مبادرة نضالية دون موافقة أحزابها من جهة ثانية”، داعية في ذات الصدد الإطارات النقابية لـ “الانضمام للجبهة الجديدة”.