أصحاب “البيران” و”الشيشة” بمراكش يستغيثون بالوالي

وجه أرباب الملاهي الليلية والمطاعم ومقاهي “الشيشة” نداء استغاثة إلى والي الجهة فريد شوراق، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة للأزمة التي يواجهونها نتيجة الحملات المكثفة التي تستهدف نشاط تقديم الشيشة.

وتقدم أصحاب “البيران” ومالكي مقاهي الشيشة بطلب لقاء موجه إلى والي جهة مراكش-آسفي، يطالبون فيه بعقد اجتماع عاجل لمناقشة التداعيات السلبية للحملات على نشاطهم.

وأكد الطلب أن هذا النشاط يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، حيث يساهم في توفير آلاف فرص العمل ويدعم الميزانية المحلية.

وأشار أصحاب المقاهي إلى أن الحملات المتكررة تسببت في خسائر فادحة، تهدد بإغلاق العديد من المؤسسات وتسريح العمال. وطالبوا بتنظيم هذا النشاط بدلاً من حظره، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع السلطات لضمان الامتثال لجميع القوانين والمعايير.

أرباب المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية بمراكش يناشدون والي الجهة لمناقشة تداعيات الحملات على نشاط الشيشة

وتشير الوثيقة الموجهة إلى الوالي إلى أن هذه المؤسسات تلعب دورًا جوهريًا في دعم الحركة الاقتصادية للمدينة الحمراء، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز مداخيلها الجبائية وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 5000 شخص، مما يجعلها إحدى ركائز النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي. كما اعتبرت الرسالة أن استمرار الحملات الموجهة ضد هذه الأنشطة يُلحق خسائر مادية جسيمة بالمؤسسات، قد تصل في بعض الحالات إلى حد الإغلاق التام وإعلان الإفلاس، وهو ما يعني فقدان عدد كبير من مناصب الشغل، بالإضافة إلى إضعاف البنية الاقتصادية للمدينة بشكل عام.

وأوضحت الرسالة أن الحملات المتكررة لا تُظهر سوى الجانب السلبي لنشاط الشيشة، دون النظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسات في إنعاش الاقتصاد المحلي. كما شددت على ضرورة التعامل مع هذا النشاط بطريقة متوازنة وعقلانية من خلال اعتماد حلول بديلة تسهم في تنظيمه بدل إلغائه أو محاربته، خاصة أنه يمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع.

وطالبت باطرونة القطاع الترفيهي في المدينة الحمراء بعقد اجتماع طارئ مع والي الجهة، بحضور ممثلي هذا القطاع، من أجل التباحث حول الإشكاليات التي تواجههم وإيجاد صيغة توافقية لتنظيم النشاط بشكل يضمن الامتثال لشروط السلامة، الأمن، والصحة، ويحترم القوانين والتوجهات الولائية. كما أبدى الموقعون على الرسالة استعدادهم الكامل للتعاون مع السلطات المحلية للعمل ضمن إطار قانوني يراعي التوازن بين المصلحة الاقتصادية للمدينة وضرورة الامتثال للضوابط القانونية.

وأشارت الرسالة أيضًا إلى وجود فراغ قانوني وتشريعي يحيط بوضعية نشاط تقديم الشيشة في المدينة، مما يؤدي إلى إرباك أصحاب المؤسسات ويضعهم في مواجهة مباشرة مع الحملات الرقابية. وأكد الموقعون أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات الوصية لتحديد الإطار القانوني الذي ينظم هذا النشاط، بما يضمن وضوح الرؤية واستقرار العمل داخل هذا القطاع.

ويأمل أرباب هذه المؤسسات أن يتم التجاوب مع مطلبهم بعقد لقاء يتيح لهم عرض وجهات نظرهم وطرح مقترحاتهم، معبرين عن تفاؤلهم بأن يتم الوصول إلى “حلول توافقية تخدم المصلحة العامة وتعيد الاستقرار لهذا القطاع الذي يشكل شريانًا حيويًا للحياة الاقتصادية بمراكش”.