مستشارون جماعيون بسبت جحجوح يهددون باستقالة جماعية

هدد سبعة مستشارين جماعيين بالمجلس الجماعي لسبت جحجوح في اقليم الحاجب، بتقديم استقالة جماعية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التضييق” الذي يطالهم من قبل بعض الجهات، والتجاوزات والاختلالات التسييرية التي يشهدها المجلس الجماعي.

وكشف “مركز عدالة لحقوق الإنسان”، في بيان له عقب زيارة قام بها أعضاء من مكتبه التنفيذي لجماعة سبت جحجوح ولقائهم بالمستشارين، عن رصد “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” بالمنطقة، محملاً المسؤولية لرئيس الجماعة.

وأوضح البيان أن المستشارين الجماعيين، خلال لقائهم بـ”مركز عدالة”، استعرضوا جملة من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، والتي همت بالأساس فك العزلة، الإنارة العمومية، تردي الخدمات الصحية، ضعف البنيات التحتية، النقل المدرسي، استخلاص العائدات المالية بطرق غير قانونية بالسوق الأسبوعي، استغلال غير قانوني لسيارة الإسعاف، سمسرة المتلاشيات، غياب إحدى سيارات الجماعة في ظروف تحوم حولها عدة شبهات، تجاوزات في عملية تشغيل العمال العرضيين، الربط بالماء والكهرباء، سوء تدبير المال العام، الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.

وأضاف البيان أن أعضاء “مركز عدالة” قاموا بزيارة ميدانية للدواوير التي تعاني من الإقصاء والتهميش، حيث وقفوا على حجم الاختلالات البنيوية التي يتورط فيها رئيس الجماعة، حسب تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن المستشارين الجماعيين قدموا شكايات ومحاضر دورات المجلس الجماعي للقائد المنطقة، لكنها قوبلت برفض غير مبرر، مما أدخل الجماعة في شبه عزلة.

وحذر “مركز عدالة” من مغبة استهداف المستشارين الجماعيين الذين انخرطوا في حملة ترافعية عن قضايا الساكنة المهمشة، مؤكداً أن مظاهر الفساد بالمنطقة أضحت تشكل هاجساً حقيقياً لدى المواطنين.

وطالب “مركز عدالة” بضرورة إيفاد لجان للتحقيق للوقوف على حجم الاختلالات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.