الرميلي ترد على مراسلة أملاك الدولة لاقتناء “دونور”

رفضت عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي تفويت المركب الرياضي محمد الخامس قصد تخصيصه لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية.

وأكدت عمدة العاصمة الاقتصادية في ردها على مراسلة مندوب أملاك الدولة بذات المدينة، أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تقويت العقارات لا حالا ولا مستقبلا، خاصة وأن الأمر يتعلق يتعلق بمركب محمد الخامس وهو جزء من هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.

واستغربت الرميلي من إحداث لجنة مكلفة بإجراء الخبرة الإدارية للمركب، في حين أن جماعة الدار البيضاء لم تكلب انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تُستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.

وشدد جواب العمدة الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” على أن مركب محمد الخامس، عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء وهو مخصص للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، ويندرج بالتالي ضمن الملك العام للجماعة، مذكرة في ذات الصدد بالمادة الخامسة من نفس القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والتي تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.

وأكدت الرميلي أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.

وكانت جماعة الدار البيضاء توصلت قبل أيام بمراسلة من مندوب أملاك الدولة تفيد بمباشرة عملية اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية عدد 5387-د.33101-س20346-س.17982-س، البالغة مساحتها الإجمالية 9.61.71 مترا مربعا (أي مركب محمد الخامس)، قصد تخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع الرياضة، بعدما حصلت هذه الأخيرة على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وحددت اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2024 القيمة التجارية للقطعة الأرضية المذكورة في مبلغ ثمانية وثلاثين مليونا وأربعمائة وثمانية وستين ألفا وأربعمائة درهم (38.468.400.000) على أساس 400 درهم للمتر المربع الواحد.