مهنيو الصيد يخيرون الحكومة بين تسقيف أسعار المحروقات أو رفع أسعار السمك

أثار الجدل القائم حول أسعار السردين في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان الجاري، نقاشا عميقا بين المهنيين في قطاع الصيد البحري؛ خاصة فئة البحارة، الذين يعتبرون أنهم الحلقة المظلومة في حلقات صيد وبيع الأسماك، بحيث أنهم لا يستفيدون شيئا مقارنة بأرباح أرباب العمل أو التجار.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “آشكاين” من مهنيين في قطاع الصيد البحري، فإن البحارة خاصة في أكادير متذمرون من ظروف العمل والأسعار المتدنية التي تباع بها الأسماك في الموانئ؛ خاصة السردين، بحيث أن أرباحهم من رحلة الصيد لا توازي قيمة المخاطر والعمل الشاق الذي يقومون به طيلة الليل.

تبعا لذلك، تتعالى أصوات عدد من البحارة برفع أثمنة البيع الأول على مستوى الموانئ الجنوبية التي تعتمد أثمنة مرجعية بما يساير التطورات التي تعرفها كلفة الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار “الغازوال” الموجه لقطاع الصيد البحري.

ويرى هؤلاء أن الأثمنة المرجعية لسمك السردين مثلا على مستوى موانئ الجنوب، بالكاد تتجاوز ثلاثة دراهم، وهي أثمنة لا توازي مخاطر ومشقة عملهم الذي أصبحوا يجنون منه عائدات هزيلة، ما يجب معه العمل على رفع أسعار البيع الأول على مستوى الموانئ.

ووفق المصادر المهنية، ففي حالة عدم رفع أسعار البيع الأول على مستوى الموانئ من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، فإن الحكومة ملزمة بتسقيف أسعار الغزوال الموجه لقطاع الصيد البحري حتى يسهم ذلك في تقليل كلفة الإنتاج؛ وبالتالي استفادة البحارة من عائدات مالية معقولة جراء عملهم.

يشار إلى أن أسعار الأسماك؛ خاصة السردين، قد أثار الكثير من الجدل في مناطق مختلفة من المغرب، خاصة بعدما خرج شاب بمدينة مراكش يزعم بيع السردين بخمسة دراهم للكيلوغرام الواحد، ما أعاد نقاش المضاربين في سلسلة الإنتاج المغربية.