القضاء الجزائري يصدر حكما يمنع قيادات نقابية من “التصريح للإعلام”

يواصل قضاء النظام الجزائري إصدار أحكام قاسية على نشطاء وفاعلين بل حتى نقابيين خرجوا للاحتجاج رفضا للأوضاع التي تعيشها قطاعاتهم.

وفي هذا السياق، أبدت “غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة الرقابة القضائية على قياديي نقابة الكناباست، ومنعتهم من التصريح لوسائل الإعلام بموجب قرار قضائي، بعدما  خرجوا للاحتجاج رفضا للنظام الأساسي الذي تريد وزارة التعليم الجزائرية فرضه عليهم.

وأفادت منظمة شعاع لحوقق الإنسان بالجزائر، ان “غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة، أيدت يوم الإثنين 10 مارس 2025، قرار قاضي التحقيق بفرض الرقابة القضائية على قياديي نقابة الكناباست، مسعود بوذيبة وبوبكر هابط”.

وأفادت شعاع أن المحكمة “قررت أن يوقع القياديان مرتين أسبوعياً تحت الرقابة القضائية، مع منعهما من التصريح لأي وسيلة إعلامية، بالإضافة إلى منع مشاركتهما في أي فعالية أو نشاط جماعي”.

وأشارت إلى أن “القياديين مسعود بوذيبة وبوبكر هابط يخضعان للتحقيق في تهمتي التجمهر غير المسلح وفقًا للمادة 100 من قانون العقوبات، والمسّ بسلامة ووحدة الوطن وفقًا للمادة 79 من قانون العقوبات”.

ويأتي هذا التطور في أعقاب اعتقال النقابيين اللذين قادا احتجاجا للأساتذة بولاية المسيلة (شرق الجزائر على بعد 230 كيلومتر عن العاصمة)، ليتم تقديمهما أمام نيابة محكمة حمام الضلعة (بنفس الولاية).

وكانت قوات الأمن قد أوقفت النقابيين خلال وقفة احتجاجية دعت إليها نقابة “كنابست” بولاية المسيلة، والتي رافقها تطويق أمني لمديرية التربية بالولاية، حيث أكدت صفحات ومصادر نقابية، أنه فقد تم “احتجاز عدد من المناضلين والمنسقين الولائيين داخل المقر الولائي للنقابة، إضافة إلى منع الأساتذة من دخول مدينة المسيلة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة”.

وخلف هذا الوضح حالة من الاحتقان داخل الأوساط التربوية الجزائرية، والتي اعتبرت أن هذا القرار القضائي بمثابة تضييق ممنهج على الحريات النقابية والحق في التظاهر، في حين ظل الصمت الرسمي هو سي الموقف.

وجاءت هذه الاعتقالات في سياق ما تعرفه الجزائر  من موجة احتجاجات في قطاع التربية، تقودها النقابات المستقلة رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة، والتي حاول وزير التربية تهدئته بـلغة الحوار في التعامل مع النقابات، لكن إقصاءه تمثيلية عدة نقابات مستقلة في القطاع خلق موجة احتقان جديدة زاد من حدتها المقاربة الامنية التي واجهت بها السلطات احتجاجات النقابيين.