تنسيق يوجه اتهامات تقيلة للوزير سكوري

ندد “التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل في المغرب، بـ”تفشي مظاهر الهشاشة الارتفاقية” و”سوء التدبير الإداري”، داخل القطاع مما يؤثر سلبًا على أداء مفتشي الشغل ويعرض حقوق العمال للخطر.

وأشار التنسيق في بلاغ إلى “تنامي مظاهر العشوائية والارتجالية” في تسيير مرفق مفتشية الشغل، على الرغم من مصادقة الحكومة المغربية على المعايير الدولية ذات الصلة بتفتيش الشغل وإدارة العمل منذ زمن طويل.

كما تضمن البلاغ اتهامات بالزبونية والمحسوبية في تسيير القطاع، حيث أشار إلى أن “الإفراج عن نتائج مقابلات الانتقاء لتقلد مناصب المسؤولية تم في توقيت مستفز”، ما يؤكد ”سيادة قاعدة إسناد المسؤولية لمن يشاء الوزير، إرضاء لأطراف وجهات خارجية بعيدًا عن مبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص”. وفق نص البلاغ.

و اتهم البلاغ المسؤولين بـ”غياب التدبير المعقلن للحركة الانتقالية”، حيث أصبحت الاستجابة لطلبات الانتقال تخضع لمنطق الولاءات والتدخلات، بدلًا من المعايير الموضوعية.

وطالب التنسيق الوطني بـ”احترام المقتضيات الدستورية والقوانين الجاري بها العمل والتقيد بضوابط الحكامة الجيدة في التدبير”، داعيًا إلى “إخراج دورية تنظم الحركة الانتقالية الإرادية السنوية، تضع معايير مضبوطة وموضوعية”.

كما دعا إلى “رفع الجور والظلم على المفتشين المتضررين من التنقيط غير المنصف والحرمان من التعويض عن التنقل”، و”إيفاد لجان من المفتشية العامة إلى المديريات الإقليمية لإجراء افتحاصات وتدقيقات إدارية ومالية”.

وأشار البلاغ إلى “غياب شروط وظروف العمل اللائقة في بعض مقرات العمل”، مطالبًا الوزارة الوصية بـ”الكشف عن خطة عملها بشأن تأهيل مقرات العمل وتوفير شروط وظروف العمل اللائق”.

كما شجب البلاغ “الأساليب الاستفزازية والتهديدية الممارسة من طرف بعض المسؤولين”، مطالبًا الوزارة بـ”التدخل لوقف هذا النزيف”.

ونادى التنسيق إلى “تقوية الهياكل الجمعوية” في القطاع، مطالبًا رؤساء الجمعيات المعنية بتحديد مواعيد عقد الجموع العامة، ومناشدًا المفتشين بـ”المشاركة المكثفة” في هذه الجموع.