لهذا السبب قرر موخاريق التصعيد ضد الداخلية ”أعزلا”

قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، استئناف الاحتجاجات والإضرابات، معلنة عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 22 و23 أبريل الجاري. وسيصاحب هذا الإضراب وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم غد الثلاثاء 22 أبريل 2025.

رفاق موخاريق قرروا فك الارتباط في تصعيد احتجاجهم في هذا القطاع التابع لوزارة الداخلية، مع مكونات التنسيق النقابي الرباعي، الذي يضم إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل، كل من الموظفين بالجماعات المنضوين تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وقرروا بذلك خوض المعركة ”عُزلا”.

في السياق ذاته، أوضح سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن الحوار مع الحكومة لقرابة سنة، لم يفض إلى أي نتيجة تُذكر، مشيرا إلى هذه الخطوات الاحتجاجية، مجرد ”تنبيه”، لكن جولات الحوار السبع التي انطلقت منذ 03 ماي 2024، بـ ”دون نتيجة ودون اتفاق على أي نقطة، بعد سلسلة من التأجيلات غير مفهومة السبب”.

وأكد أقلعي، ضمن تصريح خص به جريدة ”آشكاين” أن قطاع الجماعات الترابية ”مهمل ومهمش”، لذلك قررنا الخروج إلى الشارع تزامنا مع جولة جديدة من الحوار المركزي”.

وحول أسباب عدم خوض هذه الأشكال الاحتجاجية باسم التنسيق النقابي كما جرت العادة، أجاب أقلعي أن ”هناك من يعتقد أن الانتظار هو الخيار الأفضل، في حين رأت الجامعة الوطنية أنه رغم قناطر حسن النية التي وضعناها فلا تبدو أي نتيجة في الأفق”.

وشدد ذات القيادي النقابي على أن ”لكل نقابة تقديرها الخاص”، مضيفا: ”نحن لم ننسحب من التنسيق لكن تقديرنا أن الوضع يتطلب خطوات للفت الانتباه، لأنه بعد الحوار الاجتماعي المركزي وبعد محطة فاتح ماي، سننتظر لمدة طويلة والقطاع لا يحتمل هذا الانتظار”، وفق تعبيره.

وأكد أقلعي أن الإضراب سيشهد مشاركة واسعة نظراً لثقل نقابة الاتحاد المغربي للشغل في هذا القطاع، وسيُسجل انضماماً كبيراً بسبب الشعور بـ “الحكرة” و”التهميش والإقصاء” بين موظفي الجماعات الترابية.

يأتي هذا التصعيد النقابي، حسب بيان للجامعة، كرد فعل على “منهجية الحوار” القطاعي الذي وصفته بـ “الجمود” و “التأجيلات غير المبررة” التي استمرت لسنوات دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

وأكد رفاق مخاريق بالجماعات الترابية أن العودة للإضراب جاءت بسبب “رفض المديرية العامة للجماعات الترابية حل كافة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل النظام الأساسي”، بالإضافة إلى “رفض مقترحات النقابات حول مشروع النظام الأساسي”.

واعتبرت الجامعة أن الحوار القطاعي “يدور في حلقة مفرغة”، مشيرة إلى مرور قرابة السنة على استئنافه دون الاستجابة لأي من “عشرات المطالب المرفوعة من طرف نقابات القطاع”. ومن بين هذه المطالب المستعجلة، حسب البيان، “حل الملفات العالقة” المتعلقة بحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين، وخريجي مراكز التكوين الإداري والتقني، وضحايا ومتضرري مراسيم 29 أكتوبر 2010، بالإضافة إلى “زيادة عامة في الأجور” تتراوح ما بين 1000 و3000 درهم لجميع موظفي القطاع.

الأمر اللافت في إعلان جامعة الجماعات الترابية التابعة لـ ”UMT” هو اتخاذها قرار الإضراب بشكل منفرد، بعدما اعتادت على خوض خطوات احتجاجية سابقة بشكل وحدوي في إطار “التنسيق الرباعي” الذي جمعها بنقابات أخرى بالقطاع.

وكانت مصادر قد كشفت لجريدة “آشكاين” عن وجود “خلافات كبيرة بين النقابات الأربع” حول كيفية التعامل مع رد وزارة الداخلية الأخير على مطالبها.

وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة لحزب الاستقلال عن “قبولها بالرد الحكومي” واستعدادها للتوقيع على محضر اتفاق، معتبرة أنه “يلبي الحد الأدنى من المطالب”.

بالمقابل، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التابعة للـ UMT عن “رفضها للمقترح الوزاري”، معتبرة إياه “لا يرقى لمطامح الشغيلة الجماعية”. وانتقدت الجامعة “التبريرات المقدمة خلال الشهور السابقة لتأجيل الجلسات”، مؤكدة أن “الجواب الوزاري الأخير لا يعكس أبدا مبررات هذا التأجيل الطويل المتكرر”.

في حين لم تعلن كل من النقابة الوطنية للجماعات الترابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والنقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) عن موقف واضح بشأن التوقيع على الاتفاق من عدمه دون تحقيق كافة المطالب.