الداخلية تستدعي نقابات الجماعات الترابية للحوار

وجهت وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية دعوة حوار جديدة للنقابات القطاعية يوم الخميس 27 أبريل 2025.

وأكدت مصادر نقابية خاصة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، توصل قيادات النقابات الممثلة بقطاع الجماعات بالدعوة الجديدة مساء يوم أمس الإثنين 22 أبريل 2025، حيث طُلب منهم تعيين مُمَثلَين اثنين عن كل نقابة لحضور أشغال الاجتماع، الذي سيتم عقده بملحقة مقر وزارة الداخلية بحي الرياض بالعاصمة الرباط.

وتأتي الدعوة الجديدة للحوار، بعد إعلان أكبر النقابات الممثلة بالقطاع الجامعة الوطنية للجماعات الترابية UMT، تلتها عدد من التنسيقيات الفئوية، عن خوض إضراب وطني يومي 22 و23 أبريل الجاري مرفوق بإنزال احتجاجي، وذلك بعد ما يقارب السنة من تعليق نقابات شغيلة الجماعات للإضرابات.

والمثير في إعلان جامعة الجماعات الترابية UMT، هو الدعوة لهذه الخطوة بشكل منفرد، بعدما خاضت لما يزيد عن السنة جل الخطوات الاحتجاجية السابقة بشكل وحدوي في إطار التنسيق الرباعي.

وقد سبق وكشفت مصادر سابقة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، وجود خلافات كبيرة بين النقابات الأربع المتواجدة بالقطاع في كيفية التعامل مع الجواب المُقدمة من طرف جواب الداخلية.

في هذا الصدد عبرت النقابة الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة لحزب الاستقلال عن قبولها بالرد الحكومي واستعدادها بالتالي التوقيع على محضر الاتفاق كونه يلبي الحد الأدنى من المطالب وفق تقديرها، في حين رفضت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل المُقترح الوزاري، معتبرة إياه لا يرقى لمطامح الشغيلة الجماعية ولما كانت تنتظره، حيث أن المبرر المقدم خلال الشهور السابقة لتأجيل الجلسات هو الاستمرار في دراسة الملفات ومطالب النقابات في علاقة مع شركاء وزارة الداخلية (وزارة المالية، الأمانة العامة للحكومة..)، ليتضح خلال الجلسة الأخيرة أن الجواب الوزاري الأخير لا يعكس أبدا مبررات هذا التأجيل الطويل المتكرر.

ورغم هذ الاختلافات النقابية، فقد أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للجماعات الترابية سليمان أقلعي في تصريح سابق لجريدة “آشكاين”، أن الدعوة للإضراب بشكل منفرد لا يعني إطلاقا نهاية التنسيق الرباعي بالجماعات الترابية، إنما يدخل في إطار المساحة الخاصة المتروكة لكل تنظيم نقابي وفق تقديراته الخاصة.