موخاريق يطالب بزيادة الأجور والمعاشات والحكومة تطلب مهلة

عقدت جلسة حوار اجتماعي بين وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.

وخلال الاجتماع، شدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أهمية الالتزام بدورية جولات الحوار الاجتماعي وتنزيل الاتفاقات السابقة، مؤكداً على المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، والتي تتصدرها الزيادة العامة في الأجور لمواجهة غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.

كما طالب الاتحاد، وفق بلاغ للنقابة، بـ الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تشهد أي زيادة منذ سنوات، و مواصلة التخفيف من العبء الضريبي على الأجور.

وتضمنت مطالب الاتحاد أيضاً الزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 500 درهم لكل طفل دون تمييز، و فتح حوارات اجتماعية قطاعية في التعليم والصحة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى حوارات فئوية لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال قانون منظم ومجلس وطني لتتبع مخرجات الحوار وحل نزاعات العمل، مؤكداً على احترام الحريات النقابية وتقنين عمل المناولة لضمان حقوق العمال.

وفيما يتعلق بملف التقاعد، جدد الاتحاد رفضه لأي تعديل يمس مكتسبات الموظفين والأجراء، محملاً سوء الحكامة والتدبير مسؤولية أي اختلالات محتملة في أنظمة التقاعد، مقترحاً إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد.

وطلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هذه المطالب، فيما جدد الاتحاد المغربي للشغل دعوته للحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص.