٪16 من المتضررين من الزلزال لم يستفيدوا من الدعم (عصبة)

كشفت تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول وضعية متضرري زلزال الحوز، أن ٪16 من هؤلاء المواطنين لم يستفيدوا من الدعم الذي خصصته لهم الدولة المغربية جراء ما ألم بهم من كارثة.

ووفق التقرير الذي توصلت به “آشكاين”، فإن عدد الأسر المستفيدة من الشطر الأول من الدعم بلغ حسب بلاغ اللجنة البين وزارية المكلفة بتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم وبناء المنازل المنهارة؛ 57703 من أصل 59438 أسرة محصاة، أي أن ٪3 من الأسر لم تستفد من أي دعم رغم أحقيتها في ذلك، والتي يصل عددها حسب الأرقام الرسمية إلى 1735 أسرة بعد مرور سنة كاملة، ليتقلص هذا الرقم إلى 1652 أسرة غير مستفيدة من أي شطر إلى حدود 02/12/2024.

في مقابل ذلك، لم يتعد عدد الأسر المستفيدة من الشطر الثاني من عملية الدعم 26110 أسرة ما يمثل فقط ٪43.9 من مجموع الأسر المحصاة بعد مرور سنة على الكارثة، لينتقل في دجنبر إلى 35983 أي ٪60.5، أي أن عدد الأسر التي استفادة من شطر واحد فقط بعد مرور أكثر من سنة على الزلزال يصل إلى 31593، أي أكثر من ٪53.

وبخصوص عدد الأسر المستفيدة من الشطر الثالث، فلم يتجاوز 12839 أسرة بنسبة لا تتعدى ٪21.6، بعد مرور سنة ليصير في دجنبر 25754 بنسبة ٪43.3 و ٪2.6 فقط من الأسر المتضررة هي المستفيدة من الشطر الرابع من الدعم أي 1868 أسرة، إلى حدود 02/09/2024. ليرتفع هذا الرقم إلى 12664 أسرة بنسبة ٪21.3.

وبحسب معطيات التقرير، فإن الأرقام الرسمية التي جاءت في بلاغ اللجنة البين وزارية المكلفة بتنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم وبناء المنازل المنهارة، أشارت إلى وجود فرق بين عدد الأسر المحصاة وعدد الأسر المستفيدة ما أفرز عدم استفادة ٪2.7 من الأسر التي تم إحصاؤها كأسر مستفيدة أي 1652 أسرة انهارت منازلها ولم تتلقى أي دعم.

وأما العمل الميداني الذي قادته لجنة تقصي الحقائق عبر الاستمارة المعتمدة على العينة العلمية بإقليم الحوز، فقد خلص إلى عدم استفادة ٪16 من الأسر المتضررة من الزلزال من الدعم المخصص لهم.

وأوصى التقرير الذي توصلت به “آشكاين”، بمجموعة من التوصيات الإستعجالية، منها البث بشكل عاجل في الشكايات المتوصل بها من طرف المواطنين المتضررين وإيفاد لجن مختلطة ميدانية للتأكد من أحقيتهم في الاستفادة، وفتح تحقيق في الخروقات المسجلة من طرف بعض أعوان السلطة، مع إعادة النظر في الدعم المخصص لمن انهارت منازلهم بالكامل ولم يتوصلوا سوى ب80 ألف درهم.

كما دعا التقرير السلطات المعنية إلى تسريع عملية إيداع الدعم للمتضررين لاستكمال عملية البناء والرفع من عدد المهندسين المعتمدين للمصادقة على معايير البناء لتسريع وتيرة البناء، والعمل على تنزيل مخطط تنموي موسع يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، قصد معالجة أوضاع المنطقة بشكل فوري، مع ربطها بأجندة زمنية، وتحديد مسبق لتكلفتها المادية.

أما على المستوى المتوسط والبعيد، فقد اقترحت لجنة تقصي الحقائق، تفعيل أدوار وكالة تنمية الأطلس الكبير التي صادق البرلمان على مشروع قانون رقم 23 ـ 57 الخاص بمرسوم إحداثها في 20 نونبر 2023، وبلورة استراتيجية وطنية متكاملة وشمولية ومندمجة لتدبير الكوارث الطبيعية واعتماد مقاربة استباقية وقائية عوض مقاربة رد الفعل وحلول الأزمة.

وخلص التقرير بضرورة العمل على تأهيل المنطقة على مستوى البنيات التحتية، وجلب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وخلق بدائل اقتصادية، وتسطير برامج لتأهيل الشباب للانخراط في المشاريع التنموية والاستثمارية، مع تسطير برنامج تنموي متكامل للمنطقة، يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الجغرافية والتاريخية والثقافية و البيئية ( معاهدة باريس و توصيات كوب 22 ).