رفاق مخاريق بالفلاحة: لا جدوى من الحوار الاجتماعي دون انهاء التمييز في الاجور

اعتبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار الاجتماعي المركزي الجاري بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة المغربية، لا جدوى أو فائدة منه ما لم يقر عمليا الإتفاق بإنهاء التمييز ما بين SMIG و SMAG في أفق سنة 2028، بإصدار مرسوم في الموضوع وما لم يكن مناسبة لزيادة عامة في الأجور والمعاشات.

وأشارت ذات الهيئة النقابية في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “الترقب بحذر مجريات الحوار الاجتماعي برسم دورة أبريل الجاري”، مشددة على ضرورة “إقرار زيادة هامة في الأجور والمعاشات وتخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور، لتدارك التدهور الحاد للقدرة الشرائية لعموم الأجراء”.

وجددت رفاق مخاريق بالقطاع الفلاحي التذكير الموقف النقابي من قضية إصلاح صناديق التقاعد، مطالبين بما اعتبروه “الكف عن اعتماد المقاربة المقياسية في إصلاح أنظمة التقاعد التي تجهز على مكتسبات الشغيلة بفرض اقتطاع أكثر ومدة عمل أطول ومعاش أقل؛ وصيانة مكتسابتها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS”.

وفيما يخص المطالب الفئوية لشغيلة القطاع الفلاحي، طالب البيان بـ “التنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة وفي مقدمتها الاستجابة لمطالب الفئات المشتركة بين الوزارات، وخصوصا تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين، وإحداث التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الموظفين، وادماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة وإنصاف الدكاترة”.

وأكدت جامعة القطاع الفلاحي على ضرورة “بالتنفيذ الفوري لباقي بنود الاتفاق الأخير مع وزير الفلاحة وبملحاحية تجاوب وزير الميزانية لتفعيل الاتفاقات ذات الأثر المالي، خصوصا تسريع إخراج الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة وفي مقدمتهما القانونين الأساسين لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتعويضات عن التنقل، والأعمال الاجتماعية سواء ما تعلق منها بالقضايا المرتبطة بمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري fos .agri أو بإصدار القانون المحدث المؤسسة الأعمال الاجتماعية لشغيلة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وتوفير الوسائل الكافية والمقرات الملائمة للعمل والموارد البشرية الكافية للوزارة”.