بنكيران يبدأ ولايته الجديدة بمواجهة قضائية مع الداخلية

استهل عبد الإله بنكيران، ولايته الجديدة كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، بمواجهة قضائية مع وزارة الداخلية بعدما امتنعت عن تقديم الدعم للحزب لأسباب قانونية وإدارية.

وقال بنكيران في خضم كلمته بمناسبة انتخابه أمينا عاما للحزب، خلال حديثه عن منع الداخلية للدعم المقدم للحزب، إن “وزير الداخلية  عبد الوافي لفتيت، عليه أن يهيئ نفسه لدعوى قضائية في المحكمة الإدارية”.

وأضاف بنكيران أن “التوجه للمحكمة أمر طبيعي بالنسبة لهم في هذه الحالة، وآنذاك بما حكمت المحكمة فسيقبلون به”، وفق تعبيره.

وكان عبد الإله بنكيران، قد كشف في وقت سابق، عن حجم التبرعات التي توصل بها الحزب بعد النداء الذي أطلقه لقواعد الحزب من أجل التبرع لتوفير ميزانية عقد المؤتمر، بعدما امتنعت وزارة الداخلية عن منح الدعم للحزب لأسباب قانونية وإدارية.

وقال بنكيران خلال كلمته في المؤتمر الذي انعقد اليوم السبت، إن “وزارة الداخلية حجزت الدعم عن هذا المؤتمر و”حنا مزال معها غير بشوية كنشوفو بما اهديها الله تعالى، وبغيت نشكركم يا بنات وأبناء العدالة والتنمية، فمنذ أن تحدثنا عن هذا الأمر جمع قدر 500 ألف درهم، ولكن ملي قلت لكم إن وزارة الداخلية معتطناش الدعم؛ تحركت الآلة وفي يومين جمعنا أكثر من مليون درهم، وباقي العاطي اعطي كيف قال الحسن الثاني”.

يذكر أن أشغال انتخاب الأمين العام الجديد بالمؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد 27 أبريل الجاري، أسفرت عن انتخاب عبد الإله بكيران، أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، لولاية جديدة، وذلك بعدما احتدمت المنافسة بينه وبين والقياديين بنفس الحزب، إدريس الأزمي، وعبد الله بوانو.

وتمكن بنكيران من الظفر بمنصب الأمين العام بعد حصوله على 974 صوتا، أي 69.40 بالمئة، صوتا، فيما حصل الأزمي على 374 صوتا، وعبد الله بوانو على 42 صوتا.

وحسب المعطيات التي أعلن عنه المؤتمر فإن عدد المصوتين هم 1402 صوتان، فيما عدد الأصوات الملغاة 12، والأصوات الصحيحة .1390