موظفو العدل بـ “UMT”  يُطالبون وهبي بسحب النظام الأساسي

أدانت النقابة الوطنية لموظفي العدل عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالب الشغيلة المرفوعة وإغلاق الحوار القطاعي.

وطالبت النقابة المشكلة حديثا تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من قبل منشقين عن “السيديتي” بـ “فتح وازرة عبد اللطيف وهبي حوارا قطاعيا جادا و مسؤولا بما يفضي إلى نتائج في مستوى تطلعات الشغيلة العدلية سواء في شقها المادي او  المعنوي وبما يعزز اختصاصات و صلاحيات هيأة كتابة الضبط بعيدا عن اسلوب “الإتفاقيات ” بناء على طلب وتحت  الطاولة”.

ووضع رفاق مخاريق بقطاع العدل على رأس ملفهم المطلبي النقابي، مطلب “إرجاع النظام الأساسي إلى طاولة الحوار و مراجعته بشكل جذري بما يضمن حذف السلم السادس، واستفادة موظفي العدل  من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الاساسي و المستمر، التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، التعويض عن ممارسة مهام ذات  طبيعة قضائية، وتعديل نظام  الترقي  في الرتبة  والدرجة  باعتماد أربع سنوات كمدة  مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، تقليص المدة المطلوبة للتعليق بجدول الترقي بالاختيار  والرفع من الحصيص”.

وطالبت النقابة الوطنية لموظفي العدل بـ “إقرار زيادة شاملة لجميع الأطر، والرفع من مبالغ الحساب الخاص، والاستجابة لمطالب دكاترة ومهندسي القطاع، والإفراج الفوري على نتائج الانتقالات، إضافة إلى دمقرطة هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها”.

وفيما يخص الحريات النقابية داخل قطاع العدل، استنكرت ذات الهيئة النقابية ما اعتبرته “أساليب التضييق على الحريات النقابية والإستهداف الذي يطال مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل من طرف بعض المسؤولين الإداريين، من خلال تدبيج تقارير كيدية أو إختلاق وقائع كاذبة أو التمييز في إعمال الضوابط الإدارية”، داعية في ذات الصدد وزارة عبد اللطيف وهبي “لتحمل مسؤوليته القانونية والتدخل لوضع حد لهذا الشطط والعبث في التسيير والتدبير لبعض المسؤولين وذلك بإلزامهم الحياد تجاه الانتماءات النقابة”.